كتاب موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

الشبهة الثامنة: إلحاق زياد بأبي سفيان. - الوجه الثاني: أننا لا نسلم بأن استلحاق زياد من فعل معاوية - رضي الله عنه -، وإنما هو من فعل زياد نفسه - ج: 9 - ص: 389

أن يرد قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لا سيما، وأن معاوية أحد رواة حديث (الولد للفراش وللعاهر الحجر). (١)

وسياق القصة في روايته يبين قضاء معاوية بخلاف هذا عملًا فعن محمد بن إسحاق قال: ادعى نصر بن الحجاج بن علاط السلمي عبد الله بن رباح مولى خالد بن الوليد فقام عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فقال: مولاي ولد على فراش مولاي وقال نصر: أخي أوصاني بمنزله قال: فطالت خصومتهم فدخلوا معه على معاوية -وفهر تحت رأسه- فادعيا: فقال معاوية: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: الولد للفراش، وللعاهر الحجر فقال نصر: فأين قضاؤك هذا يا معاوية في زياد؟ فقال معاوية: قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير من قضاء معاوية فكان عبد الله بن رباح لا يجيب نصرا إلى ما يدعي (٢)، فواضح في هذه الرواية أن معاوية - رضي الله عنه - قضى بما قضى به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأما قوله في الرد على المدعي: قضاء رسول الله خير من قضاء معاوية فعلى سبيل التنزل في الحوار يعني حتى لو أنا فعلت هذا فقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خير من قضاء معاوية - رضي الله عنه - وهذا السياق لا يدل على إقرار معاوية على الدعوى بل على خلاف ذلك وبعد أن ترجحت براءة معاوية - رضي الله عنه - من هذا البهتان فإن التهمة تتجه إلى زياد بن أبيه بأنه هو الذي ألحق نسبه بنسب أبي سفيان، وهذا ما يترجح من خلال الرواية التي أخرجها مسلم في صحيحه من طريق أبي عثمان قال: لما ادعى زياد، لقيت أبا بكرة فقلت: ما هذا الذي صنعتم؟ إني سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من ادعى أبًا في الإسلام غير أبيه، يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام"، فقال أبو بكرة: وأنا سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. (٣)

---

(١) الفتح (١٢/ ٣٩).
(٢) أخرجه أبو يعلى (٧٣٩٠) عن محمد بن إسحاق قال: ادعى نصر، وذكره وإسناده منقطع بين ابن إسحاق والقصة.
(٣) صحيح مسلم بشرح النووي (٢/ ٥١ - ٥٢) والبخاري مع الفتح (١٢/ ٥٤).