كتاب موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

الشبهة الثامنة: إلحاق زياد بأبي سفيان. - الوجه الثاني: أننا لا نسلم بأن استلحاق زياد من فعل معاوية - رضي الله عنه -، وإنما هو من فعل زياد نفسه - ج: 9 - ص: 390

قال النووي: قوله: ادُّعِي ضبطناه بضم الدال وكسر العين مبني لما لم يسم فاعله، أي ادعاه معاوية، ووجد بخط الحافظ أبي عامر العبدري (١) (ادَّعَى) بفتح الدال، والعين، على أن زيادًا هو الفاعل. (٢)

والثاني هو الراجح لأمور: منها: أن العقوبة في الحديث مرتبة على هذه الدعوى، فإذا كانت من غيره، فلماذا يعاقب على فعل غيره؟

ومنها: أن الحديث في البخاري، وغيره من غير ذكر لقصة الاستلحاق من رواية أبي ذر (٣)، وواثلة بن الأسقع (٤) وأبي سعيد، وأبي بكرة (٥) بالبناء للمعلوم مما يدل على أن السائل لأبي بكرة كان يعلم أن هذا من فعل زياد لا من فعل من استلحقه وعلى هذا فهم العلماء وشرحوا الحديث.

قال ابن الأثير: [مَن ادّعى إلى غير أبيه أو انْتَمى إلى غير مَواليه] أي انتَسب (٦).

وقال البيضاوي: الطاهر أنه أراد به ولاء العتق لعطفه على قوله من ادعى إلى غير أبيه والجمع بينهما بالوعيد فإن العتق من حيث أنه لحمة كلحمة النسب فإذا نسب إلى غير من هو له كان كالدعي الذي تبرأ عمن هو منه وألحق نفسه بغيره فيستحق به الدعاء عليه بالطرد والإبعاد عن الرحمة (٧).

---

(١) هو إمام من أعيان الحفاظ من فقهاء الظاهرية (ت ٥٢٤ هـ)، انظر ترجمته في: تذكرة الحفاظ للذهبي (٤/ ١٢٧٢).
(٢) شرح مسلم (٢/ ٥٢ - ٥٣).
(٣) البخاري (٣٣١٧).
(٤) البخاري (٣٣١٨).
(٥) البخاري (٤٠٧١)، (٦٣٨٥).
(٦) النهاية (٥/ ٢٥٨).
(٧) فتح الباري (٤/ ٨٦).