كتاب موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

الشبهة الثامنة: إلحاق زياد بأبي سفيان. - الوجه الثالث: أن معاوية أقر عليه ابن زياد لأمور مقبولة عنده اجتهادا منه - رضي الله عنه - ولقد ساق ابن العربي هذه الشبهة ورد عليه بما حاصله هذا العنوان. - ج: 9 - ص: 397

والناس إذا لم يجدوا عيبًا لأحد، وغلبهم الحسد عليه وعداوتهم له أحدثوا له عيوبًا فاقبلوا الوصية ولا تلتفتوا إلا إلى ما صح من الأخبار، واجتنبوا كما ذكرَتْ لكم أهل التواريخ فإنهم ذكروا عن السلف أخبارًا صحيحة يسيرة ليتوسلوا بذلك إلى رواية الأباطيل فيقذفوا في قلوب الناس ما لا يرضاه الله تعالى وليحتقروا السلف، ويهونوا الدين، وهو أعز من ذلك، وهم أكرم منا فرضي الله عن جميعهم، ومن نظر إلى أفعال الصحابة تبين منها بطلان هذه الهتوك التي يختلقها أهل التواريخ فيدسونها في قلوب الضعفاء وهذا زياد لما أحس المنية استخلف سمرة بن جندب من كبار الصحابة فقبل خلافته، وكيف يظن به على منزلته أنه يقبل ولاية ظالم لغير رشده، وهو على ما هو عليه من لصحبة، وذلك من غير إكراه، ولا تقية إن هذا لهو الدليل المبين فمع من تحبون أن تكونوا مع سمرة بن جندب أو مع المسعودي والمبرد والجاحظ، ونظرائهم. (١)

الوجه الرابع: وعلى فرض وقوع ذلك من معاوية وأنه خطأ محض فهو اجتهاد أخطأ فيه معاوية فله أجر على اجتهاده ولا ندعي العصمة لأحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

نسأل الله أن يرضى عنا كما رضي عنهم.

---

(١) العواصم من القواصم (٢٤٨ - ٢٥٦) بحروفه سوى أحرفٍ يسيرةٍ. وانظر: بحث لأبي عبد الله الذهبي بعنوان رد البهتان عن معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه -.