كتاب موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

الوجه السابع - وأما قولهم إنها لا تطيق ذكر اسم علي فباطل أيضا لأنه مبني على الظن والتخمين وهذا لا يعول عليه على أنه صح ذكرها لاسمه في أكثر من موطن ومنها - ج: 9 - ص: 604

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

---

= التهذيب)، فبعد هذا الاختلاف يتبين أن الرواية المحفوظة عن ابن إسحاق هي التي صرح فيها بالتحديث؛ وهي التي لم يذكر فيها الزيادة، وهذه أول طريق لهذه الزيادة قد أعلت بالنكارة.
الطريق الثانية: طريق معمر ويونس عن الزهري رواها عنهما ابن المبارك، واختلف عليه أيضًا فروى الحديث عنه أحمد ابن الحجاج مع ذكر هذه الزيادة كما عند ابن سعد في الطبقات (٢/ ٢٣٢)، ورواها عنه سويد بن نصر بن سويد من غير هذه الزيادة كما عند النسائي في الكبرى (٧٠٨٣)، وكذلك بشر - بن محمد كما عند البخاري (٥٧١٤)، وبهذا ترى أن أحمد بن الحجاج عن ابن المبارك خالفه سويد بن نصر وبشر - بن محمد في الرواية من غير الزيادة وأحمد بن الحجاج ثقة لكن سويد بن نصر لقبه الشاه براوية حديث ابن المبارك، ومعه بشر بن محمد وهو صدوق اتهم بالإرجاء. تهذيب الكمال (٤/ ٢٤٥)، وبهذا تكون رواية ابن المبارك عن معمر ويونس بذكر الزيادة المذكورة شاذة والرواية من غيرها هي المحفوظة.
الطريق الثالثة: رواية معمر عن الزهري وهى أيضًا اختلف فيها على معمر.
فرواها عنه عبد الرزاق واختلف عليه هو الآخر فرواية المصنف مع ذكر الزيادة (٥/ ٤٢٨)، وخالف هذه الرواية محمد بن عبد اللَّه بن مهل الصنعاني وإسحاق الدبري، ومحمد بن يحيى؛ فرواها ثلاثتهم من غير هذه الزيادة كما عند أبي عوانة في المستخرج (١٢٩٨)، وعبد بن حميد ومحمد بن رافع كما عند مسلم (٩٦٤)، وبهذا تكون رواية عبد الرزاق عن معمر بذكر هذه الزيادة شاذة. فتبقى رواية عبد الأعلى عن معمر عن الزهري بذكر هذه الزيادة وهي التي أخرجها أحمد (٦/ ٩٨) وهذا إسناد ظاهره الصحة.
لكن خالف عبد الأعلى هؤلاء:
١ - عبد الرزاق، كما سبق في الرواية المحفوظة عنه.
٢ - وعبد اللَّه بن المبارك في الرواية المحفوظة عنه؛ وهي عند البخاري من طريق بشر بن محمد (٥٧١٤)، والنسائي في الكبرى، من طريق سويد بن نصر (٧٠٨٣).
٣ - وهشام بن يوسف، كما رواها عنه البخاري (٦٦٥) من طريق إبراهيم بن موسى.
٤ - ومحمد بن إسحاق، كما عند أبي يعلى في المسند (٤٥٧٦ - ٨/ ٥٦) عن جعفر بن مهران، عن عبد الأعلى، عن ابن إسحاق به، عن الزهري، وقد صرح بالتحديث.
وبهذه المخالفة الواضحة تكون رواية عبد الأعلى عن معمر عن الزهري بهذه الزيادة شاذة. والمحفوظ عن معمر هو الرواية من غير هذه الزيادة.
والحاصل أن هذه الزيادة لها ثلاثة طرق: واحدة منكرة، واثنتان شاذتان، ثم الحديث رواه جماعة آخرون عن الزهري من غير هذه الزيادة:
١ - فرواه سفيان، كما عند النسائي في الكبرى (٧٠٨٨).
٢ - وشعيب بن أبي حمزة، كما عند البخاري (١٩٨) باب الغسل والوضوء.
٣ - وعقيل بن خالد، عند مسلم باب استخلاف الإمام والبلاذري ١/ ٢٣٦.
فعلى فرض أن الرواة عن الزهري بهذه الزيادة لم يحصل عليهم اختلاف وأن روايتهم سلمت، فهذا اختلاف =