وعبرت السيدة عن ارتياحها لحكم محكمة الاستئناف الذي ألغى الحكم الأول بسجن زوجها ثمانية أشهر وقالت:"أنا سعيدة بإلغاء حكم السجن على زوجي، لم يكن الأمر سوى اشتباك بيني وبين زوجي كما يحصل في كل أسرة في صقلية، وكل الأزواج في منطقتي تنتابهم الغيرة الشديدة. نعم كان فرانسيسكو عنيفًا معي لكنني أفضل أن أراه خارج السجن".
ويتوقع أن يشير الحكم جدلًا واسعًا تثيره منظمات الدفاع عن النساء الأوروبيات؛ لأنه يشكل سابقة في القضاء الأوربي لكن موقف السيدة سيضعف دفاع مثل هذه المنظمات كثيرًا.
وكتب الأستاذ/ محمد مصطفى غنيم في (يوميات الأخبار) بتاريخ ٤ سبتمبر ١٩٧٣ م (الصفحة الثامنة) تحت عنوان (ذروة الحضارة، وضرب الزوجات): هل تعرف الموضوع الذي يشغل بال الرأي العام البريطاني في هذه الأيام أكثر من أي موضوع سواه؟ أنه ليس الأزمة الاقتصادية الطاحنة، وليس سياسة الوفاق، بل إن المشكلة التي لا تكاد تخلو منها صحيفة واحدة أو ينقطع الحديث عنها في أي لقاء، وهي ظاهرة ضرب الزوجات التي تفشت في المجتمع البريطاني، وروى أن المشكلة نوقشت في أعلى المستويات الحكومية؛ لأنه في أغلب الأحيان ضرب قاسٍ عنيف أدى في أحيان كثيرة إلى موت الزوجة، وقد تبين أن بعض الأزواج اعتاد أن يضرب زوجته كل ليلة بصورة منتظمة دون أن يجرؤ أحدٌ على التدخل أو الشكوى، فالبوليس البريطاني لا يتدخل حتى لا يتهم بالتدخل في شئون العائلات.
ويقول تقرير أعدته جماعة (مساعدة المرأة المعتدى عليها) إن بعض الزوجات استمرت عمليات ضربهن سنوات دون أن تتقدم إحداهن بالشكوى، وذلك أما خجلًا أو خوفًا، وقال التقرير إن كثيرات من الزوجات أصبن بكسور وكدمات، بل إن البعض كان يتحمل (علقة) الزوج حتى خلال فترة الحمل.
وقد تعهد (إدوارد هيث) رئيس الوزارة بالتحقيق ومعالجة هذه الظاهرة المتفشية. "والطريف بعد ذلك أن عددًا كبيرًا من الزوجات يرفضن طلب الطلاق من أزواجهن رغم تكرار الاعتداء عليهن بالضرب، ويفضلن البقاء تحت سقف الزوجية رغم الآلام