تحداهم أن يكون فيهم واحد لا يعترف للكاهن بأنه اتصل بامرأة ولو مرة واحدة في حياته إن هذا التعدد واقع عند الغربيين من غير قانون، بل واقع تحت سمع القانون وبصره، إنه لا يقع باسم الزوجات ولكنه يقع باسم الصديقات والخليلات، إنه ليس مقتصرًا على أربعٍ فحسب، بل هو إلى ما لا نهاية له من العدد، إنه لا يقع علنًا تفرح به الأسرة، ولكن سرًا لا يفرح ولا يعلم به أحد، إنه لا يلزم صاحبه بأية مسئولية مالية نحو النساء اللاتي يتصل بههن، بل حسبه أن يلوث شرفهن ثم يتركهن للخزي والعار وتحمل آلام الولادة غير المشروعة.
إنه لا يلزم صاحبه بالاعتراف بما نتج عن هذا الاتصال من أولاد، بل يعتبروا غير شرعيين يحملون حياتهم خزي السفاح ما عاشوا، ولا يملكون أن يرفعوا بذلك رأسًا، إنه تعدد قانوني من غير أن يسمى تعدد الزوجات، خالٍ من كل تصرف أخلاقي، أو يقظة وجدانية، أو شعور إنساني، إنه تعدد تبعث عليه الشهوة والأنانية ويفر من تحمل كل مسئولية، فأي النظامين ألصق بالأخلاق وأكبح للشهوة وأكرم للمرأة وأدل على الرقي وأبر بالإنسانية؟ . (١)
(١) المرأة بين الفقه والقانون للدكتور السباعي (٩٤).