كتاب موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام

المبحث الرابع: صحابة النبي -رضي الله عنهم-. - معتقد أهل السنة والجماعة في الخلافة. - ج: 1 - ص: 341

عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدًا وعبد الرحمن بن عوف وقال: يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك وإلا فليستعن به أيكم ما أمر فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة وقال: أُوصي الخليفة من بعدي نذكر وصيته بالمهاجرين الأولين، ثم بالأنصار خيرًا ثم بأهل الأمصار، ثم بالأعراب ثم بأهل الذمة، ثم ذكر دفنه فلما فرغوا من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم.

فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي وقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف، فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه وليحرصن على صلاح الأمة فأسكت الشيخان.

فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إليَّ والله علي أن لا آل عن أفضلكم، فقالا نعم. قال: فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن، ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك فلما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان فبايعه فبايع له علي وولج أهل الدار فبايعوه (١). فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: أما بعد. يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلًا.

قال: وأخذ بيد عثمان وقال: أبايعك على سنة الله ورسوله والخليفتين من بعده.

فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون وهذا بعد أن شاور عبد الرحمن الناس ثلاثة أيام لا يخلو به رجل ذو رأي فيعدل بعثمان (٢). قال ابن عمر كنا في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم- لا نعدل بعد النبي -صلى الله عليه وسلم- أحدًا بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- لا نفاضل بينهم. (٣). (٤)

---

(١) أخرجه: البخاري (٣٧٠٠).
(٢) البخاري (٧٢٠٧).
(٣) البخاري (٣٦٥٥).
(٤) الاعتقاد للبيهقي (صـ ٥١٥)، وشرح العقيدة الطحاوي (٢/ ٧١٧).