للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إسلامهم قبل قتالها أبي بكر الصديق، وعندما واجهت مسلمي تميم تلقت على أيديهم هزيمة نكراء مما جعلها تغير اتجاهها عن المدينة إلى اليمامة، حيث تم الاتفاق مع مسيلمة الكذاب على حرب الإسلام، وقد تقاربت الروايات التاريخية لتؤكد هذه الحقيقة. (١) وقد انحاز إلى مالك بن نويرة بنو حنظلة عشيرته الأقربون وأسندوا إليه أمرهم، وثبتت بعض قبائل تميم والتي كان عمال النبي -صلى الله عليه وسلم- عليها، أمثال: الزِّبرقان بن بدر على الرباب، وعوف والأبناء. (٢)

٣ - منعه الزكاة: قال النووي: وَقَدْ كَانَ فِي ضِمْن هَؤُلَاءِ المَانِعِينَ لِلزَّكَاةِ مَنْ كَانَ يَسْمَح بِالزَّكَاةِ وَلَا يَمْنَعهَا إِلَّا أَنَّ رُؤَسَاءَهُمْ صَدُّوهُمْ عَنْ ذَلِكَ الرَّأْي وَقَبَضُوا عَلَى أَيْدِيهمْ فِي ذَلِكَ كَبَنِي يَرْبُوع، فَإِنَّهُمْ قَدْ جَمَعُوا صَدَقَاتهمْ وَأَرَادُوا أَنْ يَبْعَثُوا بِهَا إِلَى أَبِي بَكْر -رضي الله عنه-، فَمَنَعَهُمْ مَالِك بْن نُوَيْرَة مِنْ ذَلِكَ وَفرّقَهَا فِيهِمْ وَفِي أَمْر هَؤُلَاءِ عَرَضَ الخلَاف وَوَقَعَتْ الشُّبْهَة لِعُمَر -رضي الله عنه- فَرَاجَعَ أَبا بَكْر -رضي الله عنه-، وَنَاظَرَهُ وَاحْتَجَّ عَلَيْهِ بِقَوْلِ النَبِيّ -صلى الله عليه وسلم-: "أُمِرْت أَنْ أقاتِل النَّاس حَتَى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا الله. فَمَنْ قَالَ لَا إِلَه إِلَّا الله فَقَدْ عَصَمَ نَفْسه وَمَاله". وَكَانَ هَذَا مِنْ عُمَر -رضي الله عنه- تَعَلُّقًا بِظَاهِرِ الْكَلَام قَبْل أَنْ يَنْظُر فِي آخِره ويتَأَمَّل شَرَائِطه. (٣)

وثبت أيضًا أن مالكًا لما سمع بوفاة النبي -صلى الله عليه وسلم- رد صدقات قومه عليهم وقال: قد نجوت من مؤنة هذا الرجل.

فعَنِ الزهري قَالَ: وَمَضَى خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ قِبَلَ الْيَمامَةِ حَتَّى دَنَا مِنْ حِيٍّ مِنْ بَنِي تميمٍ فِيهِمْ مَالِكُ بْنُ نُوَيْرَةَ، وَكَانَ قَدْ صَدَّقَ قَوْمَهُ فَلَمّا تُوُفِّيَ رَسُولُ الله -صلى الله عليه وسلم- أَمْسَكَ الصَّدَقَةَ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ -رضي الله عنه- سَرِيَّةً. (٤)


(١) انظر: الطبري (٣/ ٢٦٩ - ٢٧٢)، والكامل (٢/ ٣١)، وحروب الردة (٩٤).
(٢) انظر: الطبري (٣/ ٢٦٧ - ٢٦٨)، وانظر: خبر وفد بني تميم إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- في سيرة ابن هشام (٤/ ١٥٧ - ١٦٣)، ومعجم القبائل القديمة والحديثة لعمر كحالة (١/ ٣ - ٤).
(٣) شرح النووي على مسلم (١/ ٩١).
(٤) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٨/ ١٧٥) بإسناده إلى الزهري به، فهو منقطع.

<<  <  ج: ص:  >  >>