للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم قال: فعلى النساء أن ينمين أهليتهن تبعًا لطبيعتهن دون أن يحاولن تقليد الرجال، فإن دورهن في تقدم الحضارة أسمى من دور الرجل، يجب عليهن أن لا يتخلين عن وظائفهن المحددة.

ولما كان اختلاف التكوين واختلاف الوظائف الطبيعية في الحياة هما سبب اختلاف الأحكام التشريعية بين الرجال والنساء فيما تماثلا فيه كالحدود، والمعاملات المالية، والعبادات بصفة عامة، ولكنه في أحكام الصلاة أعفى المرأة منها نهائيًا في مدة الحيض مراعاة لظروف النساء وما خصهن اللَّه به من وظائف الأمومة وما يتعلق بها، ثم اعفى اللَّه النساء من فريضة القتال والجهاد لعدم استعدادهن الفطري لذلك ولانشغالهن بوظائف الأمومة، وفي هذا أو غيره لم يجامل الإسلام المرأة فاللَّه خالق الرجال والنساء، فإذا خَصَّ الرجال بالقوامة، وفرق بين الرجال والنساء في أمور فلا مجال البتة للقول بالمساواة لأن المساواة؛ فيما تختلف فيه الوظائف الطبيعية ظلم وجهالة لا يرضى به ألو الألباب من الرجال والنساء، قال تعالى: {وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ} (النساء: ٣٢). (١)

٥ - إن الطلاق يُحَمِّلُ الزوجَ تبعاتٍ ماليةً كالمهر المؤجل، ونفقة العدة، وأجرة الرضاعة، والحضانة إن كانت له أطفال من زوجته المطلقة، وهذا يجعل الزوج يُحَكِّمُ عقلَه لا عاطفته حين الإقدام على الطلاق، وبهذا يظهر واضحًا جليًا أن اللَّه جعل الطلاق بيد الرجل، لا لأنه أقدر على إيقاعه ولكن لأنه أقدر على عدم إيقاعه. (٢)

٦ - ومن خلال ما مَرَّ ترى أن من الخير للحياة الزوجية وللزوجة نفسها أن يكون البَتُّ في مصير الحياة الزوجية في يد من هو أحرص عليها وأضن بها، على أن الشريعة الإسلامية لم تهمل جانب المرأة في إيقاع الطلاق كما مر، ومن خلاله نرى أن في الإسلام خمس طرق للطلاق:


(١) المرأة بين الإسلام والقوانين العالمية (٢١٣ - ٢١٤).
(٢) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته (٧/ ٣٦٠)، الطلاق للحفناوي (١٣/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>