تم عقد الزواج في المحكمة دون حضور ولي المرأة وعلى المذهب الحنفي!
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا من العراق، وتزوجت قبل ٦ سنوات، وعندي طفل، وفي العراق عقد النكاح يتم في المحكمة، وعلى المذهب الحنفي، وعند العقد كان والدها حاضراً، ولكن لا يجوز أن يدخل على القاضي سوى أنا، وهي، ولكن والدها وقَّع في الأوراق كشاهد مع والدي، فهل زواجنا صحيح أم باطل؟ وهل عليَّ فعل شيء؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولاً:
جزاك الله خيراً على حرصك، وتحريك عن أمور دينك، وعتبنا عليك أن ذلك جاء متأخراً! فمن المفترض أن يكون سؤالك بعد الحدث مباشرة دون تأخير، ولكن لعلك لم تكن تعلم خطأ عقد النكاح بتلك الطريقة.
ثانياً:
تعقد بعض الدول عقود النكاح في محاكمها الشرعية وفق الأحكام في المذهب الحنفي، وتجد (المأذون) يجهر بأن عقد التزويج على الكتاب والسنَّة ومذهب الإمام أبي حنيفة! وهذا مخالف للشرع، ولا ينبغي اعتماد مذهب بعينه في عبادة المسلم ومعاملاته، ولا ينبغي للدول فعل ذلك، فقد يكون في هذا المذهب ما هو مخالف للشرع، وقد يوجد ما هو أصوب منه، فكيف يُعتمد مذهبٌ بعينه في أمور المعاملات كلها؟! ومن أسهل الطرق في الرد على من يتمسك بعقد النكاح بهذه الطريقة، أن يقال لهم: كيف كانت تعقد الأنكحة قبل الإمام أبي حنيفة رحمه الله؟!
والعاقل يعلم أن هذه العبارة عبارة باطلة، ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يتزوج أحد منهم بهذه العبارة، ويعلم أن الأئمة لم يتزوجوا كذلك، ومنهم الإمام أبو حنيفة نفسه! بل ما عُرف ذلك إلا من المتعصبة، والذين بلغ ببعضهم التعصب أن زعم أن عيسى عليه السلام عندما ينزل سيحكم بالمذهب الحنفي!
والمذهب الحنفي لا يَشترط الولي في عقد النكاح، فيجوز عندهم أن تزوِّج المرأة نفسها بنفسها، وهذا مخالف للقرآن والسنَّة الصحيحة.
وإذا تمَّ عقد زواج المرأة بدون وليها فنكاحها باطل – وانظر جواب السؤال (٧٩٨٩) . وفي غالب الأحيان يتم عقد الزوجية قبل ذهاب العروسين للمحكمة، فيطلب الرجلُ المرأةَ من وليها، وتتم الموافقة، وتحديد المهر، ويتم العقد في حضور بعض أفراد الأسرتين، ثم يتم توثيق ذلك في المحكمة الشرعية، أو غيرها، فيكون دور المحكمة أو المأذون هو التوثيق فقط، وهذا لا بأس به.
لكن. . نظرا لاختلاف العلماء في صحة هذا العقد، فإنه إذا حكم به الحاكم لم ينقض حكمه، ويقال حينئذ بصحته، حتى لا يقع اضطراب بين الناس.
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (٩/٣٤٦) عن العقد بدون ولي:
"فإن حكم بصحة هذا العقد حاكم , أو كان المتولي لعقده حاكما , لم يجز نقضه، وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة. وذهب بعض العلماء إلى أنه ينقض، لأنه خالف نصا. والأول أولى ; لأنها مسألة مختلف فيها , ويسوغ فيها الاجتهاد" انتهى بتصرف.
وإذا أردت الاحتياط، فعليك أن تطلب من أبيها أن يعيد العقد مرة أخرى، فيقول لك: زوجتك ابنتي. وتقول: قبلت، ويُكتفى بما سبق من التوثيق. هذا هو الأولى والذي يقتضيه الاحتياط لعقد النكاح، حتى يكون العقد صحيحا بلا شبهة.
والله أعلم
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب