ـ[في بعض الدول إذا مات الشخص توجب على الورثة أن يدفعوا ضرائب على ممتلكات الميت، فمثلاً إذا ترك الميّت أربعمائة ألف جنيه تأخذ الحكومة أربعين ألفاً تحت مسمى ضرائب التركة. وعليه؛ فإن التركة لا تقسم وفقاً للشريعة الإسلامية. السؤال هو: هل يجوز شراء تأمين ضرائب التركة؟ لأن هذا التأمين سيقوم بتغطية الضرائب المفروضة من الحكومة على تركة الشخص.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا شك أن أخذ الضرائب على التركة وغيرها من ممتلكات الناس من الأمور المحرمة، ومن الظلم البين، وأكل أموال الناس بالباطل. وقد سبق بيان تحريم الضرائب في جواب السؤال رقم (٣٩٤٦١) .
إلا أن هذا الظلم الواقع عليكم لا يبيح لكم الوقوع في الحرام الذي هو عقد التأمين المشتمل على الغرر الكثير والربا والميسر. كما سبق بيان ذلك في جواب السؤال (٨٨٨٩) .
وفي جواب السؤال رقم (٨٩٨٠٥) ذكرنا فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه لا يجوز التعامل بالربا، من أجل دفع الضرائب من الفائدة الربوية.