شراء المجلات والكتالوجات لأخذ الموديلات النسائية
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم شراء كتالوجات الملابس الأجنبية (الطلبية) بحجة عدم دخول النساء للسوق والاكتفاء بهذه الكتالوجات لشراء الملابس؟ علماً بأن هذه الكتالوجات تحتوي على صور نساء ورجال لعرض الأزياء، ومن ضمن تلك المعروضات يوجد صور نساء ورجال بملابس داخلية فقط!!! (أي صور شبه عرايا) فما الحكم في ذلك؟ وهل يجوز نظر المرأة للمرأة بملابس داخلية فقط في العرض!! وذلك للشراء، آمل منكم الإجابة على سؤالي حول شراء هذا الكتالوج إجابة مفصلة كافية مقنعة.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا يجوز شراء الكتالوجات المذكورة، لاشتمالها على الصور الخليعة، التي لا يجوز للرجل أو المرأة مشاهدتها.
ومعلوم أن عورة الرجل بالنسبة للرجل، وعورة المرأة بالنسبة للمرأة، ما بين السرة والركبة، وهذه الصور لا تخلو من كشف للعورات كما ذكرت. هذا زيادة على الفتنة والشر الذي يمكن أن يحصل بسببها، لمن يشاهدها من النساء أو الرجال أو الأولاد.
وقد سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء، ما نصه: " ما حكم أخذ المجلات التي فيها صور نساء لأخذ أنواع الموديلات التي تتناسب مع شريعتنا السمحة، وترك ما يكون مخالفًا لها؟
فأجابت: لا يجوز لك أن تشتري هذه المجلات التي بها صور أزياء مختلفة؛ لما فيها من الفتنة وترويج مثل هذه المجلات الضارة، ويسعك في اللباس ما يسع نساء بلدك.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (١٣/٧٥) .
وجاء فيها أيضا (١/٤٦٨) : " وأما ما يوجد في المجلات من الصور الخليعة فهذه لا يجوز شراؤها ولا إدخالها في البيت؛ لما في ذلك من المفاسد التي تربو على المصلحة المقصودة من مصلحة الذكرى - إن كانت هناك مصلحة - وإلا فالأمر أعظم تحريما، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه» وقال صلى الله عليه وسلم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وقال صلى الله عليه وسلم لرجل جاء يسأله عن البر: «البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك» .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن حكم شراء الكتب المشتملة على صور:
فأجاب: " الكتب التي بها صورة تنقسم إلى قسمين: قسم موضوع للصور , مثل ما يسمى الآن بمجلة البردة هذه، فلا يجوز شراؤها ولا اقتناؤها؛ لأن المقصود بها أولاً وآخراً الصور, وقسم آخر لا يقصد به الصور إنما يقصد به الفائدة، لكن قد يشتمل على صورة الذي كتب المقال , فهذا لا بأس من اقتنائها؛ لأن التحرز منها شاق , وكونه يمشي عليها كلها ويطمس الوجوه أيضاً شاق , وبيعها جائز؛ لأنه متى جاز استعمالها جاز بيعها "
انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (٢١/١١٥) .
وقال رحمه الله: " أحذركم من أن تتسرب هذه الصحف والمجلات المملوءة بالصور الفاتنة والأقوال المضلة والأزياء المنحرفة إلى بيوتكم، فتقع في أيدي أهليكم، فتهلكهم وتطيح بأخلاقهم وقيمهم؛ إن كل شيء يعرض في هذه الصحف والمجلات سوف يؤثر على من يقتنيها مقتنعاً بها وبما ينشر فيها من أفكار ومظاهر.
أيها المؤمنون إن وجود هذه المجلات والصحف في البيوت مانع من دخول الملائكة إليها، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وما ظنك ببيت لا تدخله الملائكة، فاقتناء مثل هذه المجلات حرام، وشراؤها حرام، وبيعها حرام، ومكسبها حرام، وقبولها هدية حرام، وكل ما يعين على نشرها بين المسلمين حرام، لأنه من التعاون على الآثم والعدوان، وقد قال الله عز وجل: {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان} .
فاتقوا الله عباد الله واحذروا أن تبقى هذه الصحف والمجلات في أيديكم وأحرقوها، فإنها قد قامت عليكم الحجة بما سمعتم، أحرقوا هذه المجلات، أتلفوها لا تبقى في أيدي أهلكم، لا في أيدي البنين ولا في أيدي البنات، وإياكم أن تبذلوا الأموال في شرائها أو المساهمة فيها، فإن في ذلك مفاسد كثيرة؛ من هذه المفاسد إضاعة المال الذي جعله الله قياماً للناس تقوم به مصالح دينهم ودنياهم، وإضاعة المال صرفه فيما لا نفع فيه، أو فيما فيه ضرر، وقد ثبت عن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أنه نهى عن إضاعة المال "
انتهى نقلا عن "فتاوى إسلامية" (٤/٣٨١) .
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
