يتقاضى منحة من الدولة لا يستحقها؛ لأن مسوغاتها لا تنطبق عليه
[السُّؤَالُ]
ـ[أعمل في إحدى الشركات، وقد كنت قدمت أوراقي إلى جهة عندنا تسمى (القوى العاملة) قبل تعييني بالشركة، وبعد مرور سنة على تعييني بهذه الشركة جاء اسمي من ضمن الباحثين عن العمل وطلبوا مني أوراقاً، فقدمت لهم ملف يحتوي على أوراق كلها بتاريخ قديم قبل تعييني بالشركة (وقد قدمتها بنية الحصول على وظيفة أفضل من الشركة التي أعمل بها) ولكن جاء قرار من الدولة بمنح هؤلاء الباحثين على العمل منحة كل حسب مستواه قبل توجيههم إلى أي عمل، فأصبحت آخذ راتبين: راتباً من الشركة التي أعمل بها، والمنحة التي تعطيها الدولة لهؤلاء الباحثين، حتى تم توجيهي إلى أمانة الأمن العام، عندها فضلت الشركة التي أعمل بها على أمانة الأمن العام، فذهبت إلى مكتب أحد الفروع لأقدم استقالتي فقال لي:"لا تقدم استقالتك؛ فقد لا تذهب إلى أمانة الأمن العام، وإذا تقدمت بأوراق التعيين فسيتوقف الراتب بعد شهرين" وبعد ثلاثة شهور تحديداً توقف الراتب من أمانة الأمن العام لمدة ٥ شهور، ولكن الآن جاءت هذه الشهور الخمسة مع بعضها وهي الآن في حسابي، (مع قرار من أمانة الأمن العام بأن الإخوة الذين لديهم مؤهلات عالية يتم ردهم إلى أمانة القوى العاملة حتى يوجهوا من جديد إلى وظيفة أفضل) وأنا من ضمنهم. ما حكم الرواتب التي أخذتها من قبل؟ وكيف أتصرف في الرواتب التي في حسابي إذا كان حكمها حراماً؟ .]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
إذا كان هذا الراتب الذي تعطيه الدولة، إنما تعطيه للباحثين عن العمل، الذين لم يجدوا عملاً، فهذا الراتب ليس من حقك، لأن شروط استحقاقه لا تنطبق عليك، ومن أخذ شيئاً من أموال بيت مال المسلمين وهو لا يستحقه فالواجب عليه أن يرده، فإن لم يستطع فإنه يتخلص منه بإنفاقه على الفقراء والمحتاجين أو في مصالح المسلمين العامة كبناء المساجد ونحوها.
وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله:
انتدبت أنا وزميلي إلى إحدى المناطق لمدة أربعة أيام، إلا أنني لم أذهب مع زميلي وبقيت على رأس عملي وبعد فترة استلمت ذلك الانتداب، فهل يجوز لي استهلاكه أم لا؟ وإذ كان لا يحل لي أخذه فهل يجوز صرفه في مستلزمات المكتب الذي أعمل فيه؟
فأجاب الشيخ:
"الواجب عليك رده؛ لأنك لا تستحقه لعدم قيامك بالانتداب، فإن لم يتيسر ذلك، وجب صرفه في بعض جهات الخير كالصدقة على الفقراء والمساهمة به في بعض المشاريع الخيرية، مع التوبة والاستغفار والحذر من العودة إلى مثل ذلك" انتهى.
"مجموع فتاوى ابن باز"(١٩ / ٣٤٣) .
وما أنفقته من هذا المال لا يلزمك رده، وإنما ترد الباقي معك فقط، وإذا كنت محتاجاً فلك أن تأخذ من هذا المال قدر حاجتك وتتخلص من الزائد، على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله، وقد نقلنا كلامهما في جواب السؤال رقم (٨١٩١٥) .
ولك أن تستمر على طلبك الذي قدمته للقوى العاملة، ثم بعد ذلك تختار أي الوظيفتين تستمر فيها.