كتاب موقع الإسلام سؤال وجواب

عمل المرأة ٣٩ - الدين لا ينقسم إلى ثوابت ومتغيرات. - ج: 5 - ص: 6780

الدين لا ينقسم إلى ثوابت ومتغيرات

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يمكن تقسيم الدين إلى ثوابت ومتغيرات؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد ...

فقد صرنا نسمع أخيراً من يقول: إن الدين ينقسم إلى ثوابت ومتغيرات، وهذه عبارة لا وجود لها فيما نعلم في كلام أهل العلم، لأن دين الله كله ثوابت فما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد ما أكمل الله به الدين واستقرت الأحكام فلا تبدل ولا تغير إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وليس لأحد صلاحية بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبدل أو يغير، قال الله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً) المائدة/٣، فالدين برخصه وعزائمه قد استقر وثبت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يغير منه شيء ولا يزاد فيه ولا ينقص منه: (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد) فصلت/٤٢، وهذه الكلمة: الثوابت والمتغيرات، التي تجري على ألسنة بعض طلبة العلم ربما يستغلها أصحاب الأهواء في محاولة بعض الأحكام التي لا تتوافق مع رغباتهم وأهوائهم التي قال الله تعالى فيها: (ولو اتبع الحق أهوائهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن) المؤمنون/٧١، وإن كان لهذه الكلمة التي قد يقولها بعض الطلبة من محمل صحيح فهم يريدون اجتهادات العلماء فيما لم يرد فيه نص، فإن اجتهاد المجتهد قد يتغير من حين لآخر حسبما يظهر له من الأدلة في كل وقت وفي حق كل نازلة وقد قال عمر رضي الله عنه لما اختلف اجتهاده في قضية ميراث: (ذاك فيما قضينا، وهذا فيما نقضي) واجتهاد المجتهد، إنما هو رأيه ولا يقال إنه هو حكم الله، بل قد يوافق حكم الله وقد يخالفه وكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهادات المجتهدين لا تنقسم إلى ثوابت ومتغيرات لأنها كلها قابلة للتغيير متى ثبت أنها مخالفة للدليل، أما أحكام الله ودينه فإنها لا تقبل التغيير ولا التبديل فيجب على طلبة العلم أن يتحفظوا في كلامهم ولا يدعوا فيه مجالاً لأهل الأهواء والنزعات الباطلة لأنهم يتكلمون بلسان العلماء ويحتج بقولهم في أمور الدين، وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

[الْمَصْدَرُ]

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء، وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء.