حكم شراء أسئلة الاختبارات من الجهة المانحة للشّهادة
[السُّؤَالُ]
ـ[تعرض شركة مايكروسوفت الأمريكية شهادات متخصصة في علوم الكمبيوتر، ويمكن لأي شخص أن يحصل على إحدى هذه الشهادات بعد دراسة المناهج، وإجراء الاختبارات المطلوبة، وتقترح شركة مايكروسوفت على الراغبين في الدخول للاختبار شراء مجموعة من الأسئلة والأجوبة؛ ليتمكنوا من قياس استيعابهم، ومعرفة طريقة الاختبار قبل الدخول له بشكل فعلي. بل وجدت أن الشركة تضمن لك اجتياز الاختبار الفعلي إذا قمت بدراسة هذه الأسئلة بشكل جيد. وصار الناس يشترون هذه الأسئلة أو يحملونها من الانترنت بالمجان، ومن ثم يدخلون الاختبار، ويجتازونه ويحصلون على الشهادة بدون دراسة للكتب المطروحة. وأسئلتي هي: ما حكم شراء مثل هذه الأسئلة إذا كانت الشركة المانحة للشهادة تقترح عليك شراءها، وقد تعلم أن الدارسين قد يحفظون الأجوبة ويجتازون الاختبار؟ - ما حكم شراء الأسئلة إذا كنت قد ذاكرت المناهج مسبقا؟ - ما حكم استخدام هذه الشهادات للبحث عن وظائف أفضل؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الأصل في أنظمة الاختبارات العدل والأمانة، واجتناب الغشّ والخيانة، فلا يجوز للمدرّس بيع الأسئلة، ولا التلميح بها، ويحرم شراؤها منه؛ لأنّ المقصود معرفة قدرات الطلاّب ومدى استيعابهم للمقرّر، فأيّ نجاح أو شهادة حصل من غشّ وخيانة حرم التّوظيف بها؛ لعموم قول النّبيّ - صلى الله تعالى عليه وسلم -: (مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا) . أخرجه مسلم في صحيحه برقم (١٠١) .
ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة (١٢/١٩٩) ، ومجموع فتاوى ابن باز (٢٤/٦٢) ، وجواب السؤال رقم (١٣٠٥٠٢) ، ورقم (١٠٦٥٢٢) .
أمّا إذا كانت الجهة المنظّمة للاختبار تبيع الأسئلة علناً، لا خفية من بعض أفراد الشركة، وأن هذا الأمر معروف من نظامها: فلا حرج في شرائها منها؛ إذ لا يترتّب عليه ضرر على الشّركة، ولا على أحد من المشاركين في البرنامج.
ولأنّ هذه الأسئلة هي المنهج المطلوب في هذا الاختبار، لأنّها وضعت على جميع مفردات المنهج، فكما تبيع المقرّرات، كذلك تبيع الأسئلة، وغالب من يشارك في الاختبار هم من لهم معرفة وإلمام بعلم الحاسب الآلي، فيريدون الشّهادة فقط ليعرف مستواهم بها.
وشركة المايكروسوفت تقصد من وراء ذلك مكسباً تجارياً لها، وتعطي الشّهادة بناء عليها.
فبهذا يتبيّن الفرق بين هذه المسألة، ومسألة بيع الأسئلة السّابق ذكرها.
ولا فرق بين شرائها قبل مذاكرة المنهج وبعدها.
وأمّا استخدام هذه الشّهادة للبحث عن الوظائف، فلا بأس بها؛ لأنّ صاحبها لا يبطل بها حقّ أحد، وإنّما يثبت بها مدى إتقانه للحاسب الآلي، أو بتعبير أدق: يثبت بها توثيق هذه الشركة لاستيعابه ومعرفته بالمنهج المحدد من قبلها.
وإذا قدر أن هذا النظام في الاختبارات، لا يعكس المقدرة الحقيقية للمتدرب، ولا يسمح له بالاستفادة المطلوبة من دراسته وتدربه، وأنه يمنح شهادات معينة، لمن لا يستحقها، بناء على تحصيله الحقيقي:
فهذا أمر يجعل أصحاب الأعمال والوظائف: يعيدون النظر في اعتبارهم لمثل هذا النوع من الشهادات، وتقديرهم لحاملها، ولا يظهر لنا أنه يعود بالإثم على المتدرب، أو الداخل في هذه الاختبارات.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
