للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هل يجوز شراء بطاقات شحن جوال عليها صور نساء؟

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك أخ لديه مركز اتصالات تليفونية، ويعرض له بعض الشبهات في المال الذي يحصله من ذلك المركز، حيث يبيع كروت شحن الهواتف المحمولة أو كروت منزلية عليها صور نساء متبرجات أو شباب، فهل المال العائد من ذلك حلال؟ مع العلم أن هناك نوعية من الكروت ليس عليها صور أشخاص، فهل يتجنب النوعية الأولى؟.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا يجوز للشركات المنتجة لبطاقات شحن الجوالات وغيرها أن يضعوا صور نساء عليها، ولا يجوز للمطابع أن تطبع هذه البطاقات؛ لما في هذه الصور من امتهان للمرأة وجعلها سلعة ترويجية؛ ولما فيها من فتنة للشباب بإثارتهم وتهييجهم على الفاحشة.

وأما بالنسبة لمن يشتري هذه البطاقات ليبيعها: فإن كانت الصورة مقصودة للمشتري، فيحتفظ بها، فلا يجوز شراؤها ولا بيعها، وإن لم تكن الصور مقصودة، ومصير هذه البطاقة المهانة والرمي في سلة المهملات: فيجوز له شراؤها وبيعها.

والغالب أن هذه البطاقات تشترى من أجل الاتصال، لا من أجل ما عليها من صور.

وإن استطاع طمس الصورة أو إزالتها دون تأثير على بيعها فليفعل، وإن وَجد غيرها من البطاقات تخلو من الصور فينبغي أن لا يعدل عنها لشراء الأولى، بل يمتنع – هو وغيره – عن شرائها، ولعله في التضييق عليهم بعدم الشراء أن يكفوا عن وضع صور النساء على هذه البطاقات.

وانظر جواب السؤال (٤٤٠٢٩) .

وللوقوف على فتاوى تصوير المرأة عموماً ووجود صورها في المجلات: تُنظر أجوبة الأسئلة (٤٧٢٤٤) و (٣١٠٧) و (٧٦٣٦) .

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

<<  <  ج: ص:  >  >>