كتاب موقع الإسلام سؤال وجواب

البطاقات الائتمانية ٣٦ - حكم التعامل ببطاقة الائتمان مسبوقة الدفع. - ج: 5 - ص: 5589

حكم التعامل ببطاقة الائتمان مسبوقة الدفع

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد رأيكم في حكم استخدام الفيزا التي يصدرها موقع (الروقي ماستر كارد) لأنني أود شراء بعض الأشياء من الإنترنت لكن الموقع لا يقبل إلا فيزا أو ماستر كارد صادرة من بنك أمريكي ولم أجد إلا موقع الروقي ماستر كارد، حيث ذكر بعض المعلومات منها: -سرعة الإصدار وذلك خلال ٣٠ ثانية فقط من اكتمال الإجراءات والإيداع -سهولة إجراءات تسجيل البطاقة - حدود شحن وإعادة شحن ٢٥٠٠ دولار - جميع العمليات تتم من الموقع مباشرة الشحن وإعادة الشحن فوري - الشحن من الروقي أو شركاء التوزيع أو مراكز الشحن المعتمدين -طلب البطاقة والتسجيل والاطلاع على الرصيد من موقعنا -أول موقع عربي للبطاقات معتمد ومرخص رسمياً من البنك المصدر -البطاقة صادرة من فرست بنك اوف ديلاوار ويو إس بنك الأمريكي -عملة البطاقة دولار أمريكي -البطاقة افتراضية وليست بلاستيكية بمعنى أنها خاصة للإنترنت -البطاقة قابلة لإعادة الشحن، وهذا الرابط للمزيد من المعلومات: http://roqicard.com/app/Default.aspx أرجو أن تخبروني ما حكم استخدام هذه البطاقات فقد قال لي هو إنها حلال وشبهها ببطاقات "سوا" أنها تشحن وتستخدم. أتمنى أن تفيدوني عاجلا للضرورة، فلا أريد أن أقع بالربا لا من قريب ولا بعيد وجزاكم الله خير.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

لا حرج في التعامل ببطاقة الائتمان التي يشحنها العميل بالمبلغ الذي يريد، ولا حرج في أخذ الجهة المصدرة لها عمولة أو رسوم تجديد في مقابل تقديم هذه الخدمة.

ولا حرج في شراء السلع بهذه البطاقة عن طريق الإنترنت، إلا ما يشترط فيه القبض كالذهب والفضة، لعدم حصول القبض الفوري حينئذ.

وينظر جواب السؤال رقم (٨٩٧٨٧) .

ثانياً:

بالنظر في الموقع المذكور تبين أن سعر صرف الدولار فيه يزيد على سعر السوق، ولا حرج في ذلك، فللمتصارفين أن يتصارفا بالسعر الذي يتفقان عليه، لكن يشترط حصول القبض الفوري حقيقة أو حكما. وإذا كان مشتري البطاقة يدفع الريالات، ويستلم من فوره بطاقة مشحونة بما يقابلها من الدولارات، فقد حصل القبض المطلوب.

ثالثاً:

ينبغي الحذر عند شراء هذه البطاقات من التعامل مع جهات غير موثوقة، ولا علم لنا بالموقع المسئول عنه ولا بالقائمين عليه.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب