ـ[لسبب ما أرغب في التقاعد من عملي وهو لدى شركة حكومية ولكن عمري ينقص عن سن التقاعد ببضع سنوات فقط الأمر الذي لا يخولني من التقاعد حالياً ولكن أرى بعضا من زملائي في عمري وأصغر يتقدمون إلى لجنة طبية حكومية يطالبون بأن يعاد تقييم أعمارهم وفي أكثر الحالات يحصلون على موافقة معتمدة على سنتين إلى سبع سنوات ومن ثم تعدل أعمارهم في سجلات الشركة حسب أوامر من الأحوال المدنية مبنية على التقييم المذكور. أنا أرى أن مثل هذا الإجراء حرام لأن معظم المتقدمين يتيقنون أن أعمارهم قبل التقديم صحيحة ولكن لغرض التقاعد يقومون بهذا الإجراء. هل حرام إذا تقدمت إلى ولي الأمر لإيضاح السبب وطلبت منه أن يمنحني أمر تكبير لعمري دون اللجوء للتقدم إلى هذه اللجنة الطبية واعتبار أمر ولي الأمر بمنحة منه وموافقة أقدمها إلى الشركة لكي أتقاعد؟.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
ما دام الإنسان يعلم قدر عمره، فليس له أن يخبر بخلافه، سواء أخبر هو، أو بواسطة لجنة، أو مسئول، فكل هذا غير جائز؛ لما فيه من الكذب.
وإذا أراد ولي الأمر أن يمنحك حق التقاعد، بناء على أسباب لديك، فلا حرج من ذلك، من غير أن يكون هناك كذب، فيما يتعلق بعمرك.