كتاب موقع الإسلام سؤال وجواب

الحقوق الزوجية ١٣٠ - الخلع في مقابل إسقاط حقوق الزوجة. - ج: 6 - ص: 1114

الخلع في مقابل إسقاط حقوق الزوجة

[السُّؤَالُ]

ـ[بعد خمسة وعشرين عاما، وبعد إصابتي بالمرض الخبيث قامت زوجتي بالحصول على حكم بالخلع مني ولم أعلم بالقضية إلا قبل الحكم بأسبوع، وكان الحكم بالخلع على أن تتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية. أرجو معرفتي ما هي الحقوق المالية وما هي الحقوق الشرعية؟]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

أولاً:

نسأل الله تعالى لك الشفاء والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة.

ثانياً:

يصح الخلع على أن تسقط المرأة حقوقها عن الزوج عند جمهور العلماء.

فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في "الفتاوى الكبرى" (٣/٣٣٦) : عن رجل قالت له زوجته: طلقني وأنا أبرأتك من جميع حقوقي عليك وآخذ البنت بكفايتها.

فقال رحمه الله: " إذا خالعها على أن تبرئه من حقوقها وتأخذ الولد بكفالته ولا تطالبه بنفقة صح ذلك عند جماهير العلماء" انتهى.

وقال العلامة ابن مفلح في "الفروع" (٥/٣٥٠) : " وإن خالع حاملاً فأبرأته من نفقة حملها صح، فلا نفقة لها ولا له حتى تفطمه " انتهى.

وأما ما هي حقوق المرأة على الزوج؟

فالحقوق المالية للمرأة على زوجها منحصرة في المهر والنفقة، فإذا كان المهر لا يزال ديناً في ذمة الزوج أو بعضه (وهو المؤخر) أو كان عليه نفقات سابقة فإنها تتنازل عن ذلك في مقابل الخلع، فلا تطالب بالمهر المؤخر ولا بالنفقات التي كان زوجها قد قصَّر فيها فيما مضى،

وقد يدخل في هذا أيضاً: المهر الذي استلمته، كالنقود أو الذهب أو ما يسمى بـ "القائمة " في كثير من البلدان، وهذا يحتاج إلى مراجعة المحكمة التي حكمت بهذا الحكم حتى تعلم ماذا يقصدون بذلك تحديداً.

والله أعلم

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب