كتاب موقع الإسلام سؤال وجواب

الربا ٢٤٤ - التورق المصرفي من البنك الأهلي في السلع المحلية. - ج: 5 - ص: 5205

التورق المصرفي من البنك الأهلي في السلع المحلية

[السُّؤَالُ]

ـ[ما رأي فضيلتكم في التمويل الشخصي من البنك الأهلي وهو شراء سلعة (أرز هندي) يمتلكها البنك من شركة العيسائي في جدة.]ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

إذا كانت السلعة مملوكة للبنك، فلا حرج عليك في شرائها منه بالتقسيط، ثم تبيعها بنفسك بعد قبضها، على طرف ثالث، ولا يجوز أن توكل البنك في بيعها.

وشراء الإنسان السلعة بالأقساط، لأجل أن يبيعها ويحصل على النقد، يسمى عند أهل العلم بالتورق، وهو جائز عند أكثر العلماء.

لكن توكيل البنك (البائع) ببيع السلعة، يجعل المعاملة شبيهة بالعينة، وفي الغالب لا يكون فيه قبض صحيح للسلعة، ولهذا صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بتحريم هذه المعاملة، وهي ما تسمى بالتورق المصرفي المنظم، وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (٩٨١٢٤) .

وقد سئل الدكتور محمد العصيمي حفظه الله عن التورق المصرفي من البنك الأهلي في السلع المحلية، فأجاب: " لا أرى جواز توكيل أحد في القبض في السلع المحلية، بل لا بد من قبض العميل لها، وبيعها على غير المعرض الذي كانت فيه. والله أعلم " انتهى من موقع الشيخ على الإنترنت.

والخلاصة: أنه لا حرج في شرائك السلعة من البنك، فإذا قبضتها، بعتها بنفسك على طرف ثالث. ولا يجوز أن توكل البنك في بيعها.

والله أعلم.

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب