حكم بطاقة قسّط الائتمانية من الراجحي
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم استخدام بطاقة "قسط" الائتمانية التي يصدرها مصرف الراجحي]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
لا حرج في التعامل ببطاقة الفيزا إذا سلمت من المحاذير التالية:
١- اشتراط فائدة أو غرامة في حال التأخر عن السداد.
٢- أخذ رسوم إصدار على البطاقة غير المغطاة، زيادة على التكلفة الفعلية.
٣- أخذ نسبة على عملية السحب في حال كون الفيزا غير مغطاة، ويجوز أخذ الأجرة الفعلية فقط،، وما زاد على ذلك فهو ربا.
٤- شراء الذهب والفضة والعملات النقدية، بالبطاقة غير المغطاة.
وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي قرار بهذا الشأن، وراجع جواب السؤال رقم (٩٧٥٣٠) .
وقد جاء في موقع البنك على الإنترنت: " رسوم إصدار واستخدام البطاقة هي نفس رسوم أي بطاقة ائتمانية من المصرف " انتهى.
فإن كانت هذه الرسوم هي التكلفة الفعلية التي يتحملها البنك للجهة المصدرة، فلا حرج.
لكن أفاد الدكتور محمد العصيمي حفظه الله أن هذه الرسوم زائدة على التكلفة الفعلية، فتكون ربا.
وكذلك أفاد بأن ما يأخذه البنك على السحب النقدي أكثر من التكلفة الفعلية، فتكون بطاقة فيزا الراجحي مشتملة على محذورين يمنعان التعامل بها.
وإذا كانت بطاقة (قسّط) يؤخذ فيها من الرسوم ما يؤخذ في بقية البطاقات الائتمانية لدى البنك، فهي ممنوعة كذلك.
فقد سئل الشيخ حفظه الله: ما حكم بطاقة فيزا وماستر كارد الائتمانية الصادرة من مصرف الراجحي وهل هناك ملحوظات شرعية عليها؟
فأجاب: "الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد كنت أفتي بجواز البطاقة لحاجة الناس لها، ولقلة البدائل الشرعية، ومع ذلك فالبطاقة لا تخلو من ملحوظات شرعية، وهي:
- أن تكلفة الرسم السنوي للعضوية ليس على قدر التكلفة الفعلية، والزيادة ربا على القرض المقدم. وقل مثل ذلك على رسم الصورة الشخصية، ورسم ضياع البطاقة، ورسم التجديد السنوي.
- أن تكلفة السحب النقدي فيها أيضا ليست على حسب التكلفة الفعلية. والتكلفة الفعلية في بنك كبير مثل مصرف الراجحي لا يمكن أن تصل إلى خمسة عشر ريالا، فضلا أن تكون ٣٦ ريالا، والزيادة ربا محض.
- أن المصارفة على دين العميل الثابت في ذمته بالعملات الأخرى يتم مع الدولار والريال بأسعار ليست بسعر اليوم. والواجب شرعا أن تكون بسعر يومه، ولا يصح للبنك أن يستربح على العميل في ذلك.
وحيث إنه يوجد في السوق السعودية بطاقة أكثر انضباطا من الناحية الشرعية وهي بطاقة بنك البلاد وتخلو من الملحوظات السابق ذكرها، فلا أرى جواز التعامل ببطاقة مصرف الراجحي ما لم تعدل تلك الملحوظات.
وإني أدعو القائمين على المصرف للسرعة في تغييرها والانصياع إلى قرارات الهيئة الشرعية في ذلك. والله أعلم " انتهى من "موقع الشيخ على الإنترنت:
http://www.halal٢.com/ftawaDetail.asp?id=١٦٨١٣
وعليه؛ فلا يجوز التعامل بهذه البطاقة.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
