يعمل في مؤسسة ويطلب منه المشاركة في المناقصات بعطاءات وهمية
[السُّؤَالُ]
ـ[أنا محاسب أعمل في مؤسسة خاصة , نشاط هذه المؤسسة يعتمد على المناقصات التي تطرحها الحكومة , أريد أن أسأل فضيلتكم عن ثلاثة أمور: الأول: أنه أحيانا عندما نتقدم إلى إحدى المناقصات فإن مالك المؤسسة يأمرني بأن أكتب ليس عطاء المؤسسة وفقط بل عطاء المؤسسة ومؤسستين أخرتين بمعنى أن هناك عدد من المؤسسات لنا علاقة بهم يعطوننا أوراق عليها أختامهم وشعارهم ونكتب نحن قيمة العطاء ونتقدم لهم فمثلا يكون عطاءنا بمليون ريال مثلا ونكتب العطاءين الآخرين واحد مليون وربع والثاني مليون ونصف وبالتال نحصل نحن على المناقصة، وقد لا نحصل عليها نتيجة لتقدم أطراف أخرى لا علاقة لنا بهم. السؤال هو هل مشاركتي في هذا العمل حرام أم لا؟ الثاني: أن هذه المؤسسة التي أعمل بها تأخذ قروض ربوية من البنوك ولكنى لا أباشر هذا الموضوع إطلاقا ولكن هل عملي بهذه المؤسسة حرام أم لا؟ الأمر الثالث: علمت من مصادر مؤكدة أن صاحب المؤسسة يدفع رشاوى لبعض القائمين من الحكومة على تلك المناقصات ولكنى أيضا ليس لي علاقة من قريب أو من بعيد بهذا الأمر المهم عندي هو هل هذا الأمر يجعل عملي بهذه المؤسسة حرام أم لا؟ أرجو سرعة الرد لأنني بصدد اتخاذ قرار الاستمرار معهم أو تركهم , جزاكم الله خيرا.]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
أولا:
لا يجوز للمؤسسة أن تقدم عطاء عن مؤسسة أخرى على الصورة التي ذكرت؛ لأن ذلك غش وخداع يراد منه استقرار العطاء لها، وهو مخالف لنظام المناقصات ومعطل لفائدته، وكونه غشا وحراما لا يكاد يخفى على أحد.
وعليه؛ فلا يجوز لك القيام بهذا العمل، بل تقتصر على كتابة عطاء مؤسستك فقط.
ثانيا:
إذا كانت المؤسسة تقترض بالربا، فالإثم على مالكها ومن يباشر هذا الاقتراض أو يعين عليه تسجيلا وتقييدا.
وإذا كان عملك بعيدا عن ذلك، فلا حرج عليك، فإنه يجوز أن يعمل الإنسان عملا مباحا لدى من يتعامل بالربا.
فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: عن موظف يعمل بشركة تتعامل مع البنوك وتقترض منهم بالربا، وتعطي الموظفين الرواتب من تلك القروض الربوية.
فأجاب: "هل هذا الموظف يكتب العقود التي بين الشركة وبين البنوك؟
السائل: لا يكتب، بل هو أنا يا شيخ! (أي هو الموظف المسئول عنه) .
الشيخ: إذاً: أنت الآن لا تكتب الربا ولا تشهد عليه، ولا تأخذه ولا تعطيه، فلا أرى في هذا شيئاً، ما دام عملك سليماً فيما بينك وبين الشركة، فوِزْر الشركة على نفسها. إذا لم تكن تذهب إلى البنوك ولا توقع على معاملة البنوك فلا شيء عليك، فالمؤسسة هذه -أولاً- لم تُبنَ للربا، وليست مثل البنك الذي نقول: لا تتوظف فيه، فهي لم تؤسس للربا. ثانياً: إنك لم تباشر الربا لا كتابةً ولا شهادةً ولا خدمةً، عملك منفصل عن الربا " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (٥٩/١٥) .
ثالثا:
إذا كان صاحب المؤسسة يدفع رشاوى لبعض القائمين من الحكومة على تلك المناقصات، ولا علاقة لك بذلك، فلا حرج عليك.
والحاصل: أنه يجوز لك العمل في هذه المؤسسة إذا لم تباشر شيئا من الحرام فيها، ولم تُعِنْ عليه.
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب
