حكم الادخار في بنك الرياض
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم الاستقطاع من الراتب وتحويله إلى برنامج الادخار (بنك الرياض) ، علما بأني سألت عن البرنامج، وأفادوني بأنه: مجاز شرعيا؟]ـ
[الْجَوَابُ]
الحمد لله
الادخار الذي يجري العمل به في البنوك الربوية يقوم على أساس ضمان رأس المال للعميل، مع زيادة نسبة معلومة من رأس المال، وهذا في حقيقته قرض ربوي محرم، يختلف عن الاستثمار المشروع.
وقد سبق بيان شروط الاستثمار المشروع في جواب السؤال رقم (١١٤٥٣٧)
وبالرجوع إلى موقع البنك المذكور لم يتبين لنا طبيعة الادخار المعمول به، إذ لم يذكر شيء عن نوع المشاريع التي يستثمر فيها المال، ولا عن الربح الذي يحصل عليه العميل هل هو نسبة معلومة من رأس المال أم من الأرباح.
لكن نضع بين يديك فتوى للدكتورمحمد بن سعود العصيمي حفظه الله، تبين حال البنك المذكور، فقد سئل ما نصه: " ما حكم الاكتتاب في بنك الرياض، وهل فروعه الإسلامية كافية للدخول في الاكتتاب فيه؟ جزاكم الله خيرا
فأجاب: " بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
فقد سئلت عن حكم الاكتتاب في بنك الرياض عبر الجوال وعبر الموقع، والحقيقة أنني استغربت كثيرا للسؤال؛ فقد ظننت أن نشاط البنك الربوي أظهر من أن يحتاج إلى توضيح وأن تحريم الاكتتاب لا يحتاج إلى بيان، ولكن مع هذه الأسئلة رأيت أن أتصفح تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧م وأنقل منه مباشرة ليس فقط ما يدل دلالة واضحة على تحريم الاكتتاب، بل على ما يدل على حجم المشكلة الربوية في هذا البلد.
وألفت نظر القارئ أن التقرير يستخدم كلمة العمولة الخاصة تعبيرا عن الربا، وهو تمييع لأمر محرم في غاية التحريم، وتلبيس وكذب على القارئ والمستثمر يجب أن يفصح عنه، وتلك التسمية لن تخفي الحقيقة المرة، ولن تنطلي على أحد.
اشتملت الموجودات في المركز المالي للبنك لعام ٢٠٠٧ والإيضاحات التابعة لها على:
١- نقدية وأرصدة لدى مؤسسة النقد تبلغ ١٦ مليار ريال، منها ١١ مليارا باتفاقيات إعادة الشراء من مؤسسة النقد، ولا شك في حرمة تلك الاتفاقات وحرمة السندات المستخدمة فيها.
٢-أرصدة لدى البنوك التجارية والمؤسسات المالية الأخرى مبلغ ٤ مليارات ريال، منها ٣ مليارات بالربا.
٣-صافي الاستثمارات ٢٧ مليار ريال، غالبها بل كلها سندات ربوية داخلية وخارجية، حكومية ومن شركات وبنوك تجارية ومؤسسات مالية. ولا تخفى حرمتها.
٤-صافي القروض والسلف فتبلغ ٦٧ مليارا، منها ٥ مليارات جاري مدين، و١٤ مليارا قروض شخصية، و٤٦ مليار قروض تجارية. وللأمانة، فقد نص التقرير أن القروض والسلف أعلاه تتضمن منتجات متوافقة مع مبدأ تجنب الفوائد والتي تظهر بالتكلفة المطفأة قدرها ٢٧ مليار. ويعني ذلك أن ٤٠ مليارا بالربا.
أما جانب المطلوبات على البنك في المركز المالي للبنك لعام ٢٠٠٧ والإيضاحات التابعة لها فقد اشتملت على:
١-أرصدة للبنوك التجارية والمؤسسات المالية تبلغ ١٧ مليارا، منها ١٦ مليارا بالربا.
٢-ودائع العملاء ٨٤ مليارا، منها ما لا يقل عن ٣٤ مليارا ودائع آجلة بالربا.
٣-مطلوبات أخرى تصل ٤ مليارات ريال، منها ما لا يقل عن مليار بالربا.
٤-سندات دين ربوية مصدرة تبلغ مليارا واحدا.
أما قائمة الدخل فقد نصت على أن البنك قد حصل على أرباح من الفوائد الربوية في عام
٢٠٠٧ تزيد عن ٦ مليارات ريال، و٥ مليارات ريال في سنة ٢٠٠٦، أما الربا المدفوع
عن عمليات البنك المختلفة فهو ٣ مليارات تقريبا في عام ٢٠٠٧ وملياران ونصف في
عام ٢٠٠٦. هذا بالإضافة إلى نص التقرير على استخدام البنك للأدوات المالية المشتقة
والمقيضات والعقود الآجلة والمستقبلية واتفاقات الأسعار الآجلة والخيارات واتفاقيات
البيع وإعادة الشراء. ولا يكاد يجوز شيء منها من الناحية الشرعية.
وللأمانة، فقد نص التقرير في موضعين منه على الفروع الإسلامية والمنتجات المصرفية
المتوافقة مع أحكام الشريعة، فذكر أن البنك "يقدم لعملائه بالإضافة إلى الخدمات
المصرفية التقليدية بعض منتجات مصرفية متوافقة مع مبدأ تجنب العمولات الخاصة،
والتي يتم اعتمادها بواسطة هيئة الرقابة الشرعية".
وفي ختام هذه الفتوى لي وقفات:
- إن الحديث هنا ليس عن مسألة يسيرة ومخالفة صغيرة، بل حديث عن مؤسسة مالية
كبرى تمارس الربا ليلاً ونهاراً، سراً وجهاراً، وتؤذن البلد كله بحرب من الله ورسوله.
وأن هذا الاكتتاب بكل هذه التغطية الإعلامية مجاهرة بمعصية عظيمة وكبيرة من كبائر
الذنوب يخشى مع السكوت عنها على كل البلد من غضب الله ومقته، فالله يغار حين تنتهك
محارمه. وهذه آياته الظاهرة في عقاب العصاة في كل مكان لا تخفى على أحد، وتنقل
نقلا مباشرا على التلفاز، وهذا مكره سبحانه وتعالى في المرابين أوضح من الواضح، فقد
انهارت المؤسسات المالية الربوية في مشكلة الرهن العقاري بين ليلة وضحاها. والله
سبحانه وتعالى له جنود السماوات والأرض، ولا يعجزه شيء، تعالى ربنا وتقدس، وأمره
بين الكاف والنون، يخفض ويرفع، ويبسط ويقدر، ولا تحابي سننه الكونية أحدا، بل تشمل عقوبته المسلم والكافر.
- إن الواجب على ملاك البنك وإدارته والعاملين فيه أن يتوبوا إلى الله تعالى، ويتوقفوا
عن ممارسة الربا الصراح عاجلا، وأن يتحولوا التحول الكامل للمصرفية
الإسلامية، وأن يصححوا مسار البنك نحو الالتزام بالشريعة الإسلامية، وأن لا يماطلوا
في ذلك ولا يتأخروا؛ فإن من أعظم أسباب بلاء الناس في معيشتهم ورزقهم سواء بانقطاع
المطر، أو غلاء الأسعار أو كثرة المصايب في البطالة والجرائم أو غيرها هو المجاهرة
بهذه المنكرات التي يحرم السكوت عنها ... " انتهى.
http://www.halal٢.com/ftawaDetail.asp?id=٢٣٥٦٦
والله أعلم.
[الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب