نشاط هذه الشركة في تكرير النفط والصناعات البتروكيماوية، وهو نشاط مباح، غير أن هذه الشركة قد اقترضت قروضاً ربوية، وتضع أموالاً في البنوك الربوية.
وعلى هذا، تصنف هذه الشركة ضمن "الشركات المختلطة" التي يكون أصل عملها مباحاً، ولكنها تتعامل معاملات محرمة، كالربا وغيره، وأكثر العلماء المعاصرين على تحريم المساهمة في هذا النوع من الشركات، وبهذا أفتى علماء اللجنة الدائمة للإفتاء، وصدر بذلك قرار من "مجمع الفقه الإسلامي" التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، و"مجمع الفقه الإسلامي " التابع لرابطة العالم الإسلامي.
وانظر جواب السؤال رقم (١١٢٤٤٥) .
وقد سئل الشيخ الدكتور محمد بن سعود العصيمي عن المساهمة في هذه الشركة "بترورابغ"؟
فأجاب:
"اطلعت على القوائم المالية للشركة قبل صدور نشرة الإصدار وبعدها، ولا شك في أهمية نشاط الشركة للبلد ولاقتصاده، ولكنها للأسف قد اقترضت قروضا ضخمة بالفائدة الربوية، ووضعت جزءا كبيرا من مواردها في بنوك ربوية وحسابات ربوية، وعليه فلا أرى جواز الاكتتاب بها.
وإني أدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر للقائمين عليها طريقة شرعية لتحويل تلك التعاملات المحرمة إلى معاملات شرعية، خاصة وقد ظهر جلياً من خلال الاتصال ببعض مسئولي الشركة حرص عدد منهم على ذلك.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين" انتهى.