كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الثالث في أحكام اللقيط - الفصل الخامس في النفقة على اللقيط - ج: 20 - ص: 377

الفصل الخامس

في النفقة على اللقيط

المبحث الأول

في الجهة ا لتي تجب عليها نفقة اللقيط

[م-٢٠٨٢] نص الفقهاء على أن نفقة اللقيط تكون في ماله إن وجد معه مال، أو وهب له، أو كان مستحقا في مال عام كالأموال الموقوفة على اللقطاء أو الموصى بها لهم على خلاف بين الفقهاء هل يتولى الملتقط الإنفاق بنفسه مع القدرة على مراجعة الحاكم، أو لابد من مراجعة الحاكم في النفقة، لأنه ليس له ولاية على اللقيط، والخلاف فيها كالخلاف في الإنفاق على اللقطة، وقد تقدم (١).

° وجه وجوب النفقة عليه في ماله:

إنما وجبت عليه النفقة في ماله إذا كان له مال قياساً على نفقة الطفل إذا كان له مال، فإنها تجب في ماله دون مال أبيه، فهذا أولى.

[م-٢٠٨٣] وإذا لم يكن له مال عام ولا خاص، فلا تجب النفقة على الملتقط، وحكي الإجماع على ذلك، قال ابن المنذر:

---

(١) تحفة الفقهاء (٣/ ٣٥٢)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٧٠)، المبسوط (١٠/ ٢١٤)، الذخيرة للقرافي (٩/ ١٣٢)، القوانين ا لفقهية (ص: ٢٢٥)، الخرشي (٧/ ١٣١)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ١٢٥)، الحاوي الكبير (٨/ ٣٧)، نهاية المطلب (٨/ ٥٠٨).