كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الثالث في تحريم بيع الخمر - الراجح - ج: 3 - ص: 436

الخمر، كما قال عمر بن الخطاب: ولوهم بيعها، وخذوا أثمانها، وهذا سببه أن بعض عماله أخذ خمرًا في الجزية، وباع الخمر لأهل الذمة، فبلغ ذلك عمر، فأنكر عمر ذلك، وقال: ولوهم بيعها وخذوا أثمانها، وهذا ثابت عن عمر، وهو مذهب الأئمة، وهكذا من عامل معاملة يعتقد جوازها، في مذهبه، وقبض المال جاز لغيره أن يشتري ذلك المال منه، وإن كان لا يرى جواز تلك المعاملة» (١).

وقيل: لا يجوز، وهو مذهب الشافعية (٢).

واستدلوا بأن الذي حرمها حرم أكل ثمنها.

(ح-١٧٠) فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح،

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح وهو بمكة، إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام .... الحديث، وفيه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذلك: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها، جملوه، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه (٣).

فإذا كان الحرام لا يجوز أكله، فكذلك ثمن الحرام حرام.

[الراجح]

جواز أكله ما دام أن البائع يعتقد أن المبيع لا يحرم عليه، وهكذا الشأن في جميع المسائل الخلافية، فلو كان الإنسان يرى أن وضوءه يبطل بأكل لحم الجزور وصلى خلف إنسان يعتقد صحة صلاته، وقد أكل لحم جزور صحت صلاته على الصحيح، والله أعلم.

* * *

---

(١) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٢٦٦).
(٢) خبايا الزوايا (ص: ١٩٢).
(٣) صحيح البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).