كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الأول في ربا القرض - الفرع الثاني في حكم ربا القروض - ج: 11 - ص: 67

الفرع الثاني

في حكم ربا القروض

قال ابن عبد البر: «كل زيادة من عين أو منفعة يشترطها المسلف على المستسلف فهي ربا، لا خلاف في ذلك» (١).

فقوله (كل زيادة) من ألفاظ العموم، لا فرق بين زيادة في قرض استهلاكي، أو قرض إنتاجي.

[م-١١٦٣] وقد ذهب عامة العلماء (٢)، والمجامع الفقهية (٣)، إلى تحريم ربا

---

(١) الاستذكار (٢١/ ٥٤).
(٢) ومنهم فضيلة الشيخ الصديق الضرير، انظر مجلة مجمع الفقه الإسلامي (٢/ ٢/ص ٨٣٠).
وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله السعيدي في كتابه الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة (١/ ١٩٧).
وفضيلة الشيخ محمد تقي العثماني في كتابه: تكملة فتح الملهم (١/ ٣٦٠).
وفضيلة الشيخ عبد الله عبد الغني خياط، كما في بحثه (الربا في ضوء الكتاب والسنة) منشور في مجلة البحوث الإسلامية، العدد الحادي عشر (ص: ١٩١ - ٢٢٣).
وفضيلة الشيخ رفيق يونس المصري في كتابه الجامع في أصول الربا (ص: ٢٦٠). ولم أقصد الحصر، ومن تركته أكثر ممن ذكرته، لأن القول بتحريم ربا الانتاج هو قول العامة.
(٣) انظر فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، المنعقد في شهر محرم (١٣٨٥) مايو ١٩٦٥ م فقد نصت على تحريم الربا الانتاجي.
وانظر قرار رقم (٣) الصادر من مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته المنعقدة بجدة، في تاريخ ١٠ - ١٦ ربيع الثاني ١٤٠٦، الموافق ٢٢ - ٢٨ ديسمبر ١٩٨٥ م.
وانظر القرار الخامس للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة، عام ١٤٠٨ هـ
وانظر بحث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بعنوان (المعاملات المصرفية) منشور في مجلة البحوث الإسلامية، في العدد الثامن.