كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الدليل الثاني - وجه الاستدلال - ج: 16 - ص: 208

[وجه الاستدلال]

أن عمر رضي الله عنه قد أراد أن يتصدق بسهمه الذي بخيبر، فأمره النبي - عليه السلام - بوقفها، ولم يأمره بقسمتها أولًا، ولا علق صحة الوقف على القسمة، فدل ذلك على جواز وقف المشاع.

[ويجاب عن ذلك]

[الجواب الأول]

أن ذكر الأسهم تفرد بذكرها ابن عيينة، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، ورواه جماعة عن نافع بدون ذكر الأسهم في الصحيحين وغيرهما، وأحسن من جود هذا الحديث ابن عون، رواه عن نافع في الصحيحين، ولفظه: أصبت أرضًا بخيبر، وسبق بيانه.