كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الدليل الأول - واعترض - ج: 9 - ص: 147

[واعترض]

قال الطحاوي: تجوز الأجرة على الرقى، وإن كان يدخل في بعضه القرآن؛ لأنه ليس على الناس أن يرقي بعضهم بعضًا، وتعليم الناس بعضهم بعضًا القرآن واجب؛ لأن في ذلك التبليغ عن الله.

[ورد هذا الاعتراض]

بأن تعلم القرآن ليس بفرض، فكيف تعليمه، وإنما الفرض المتعين على كل أحد ما تقوم به الصلاة، وغير ذلك فضيلة ونافلة (١).

[الدليل الثاني]

(ح-٥٧١) ما رواه البخاري من طريق شعبة، عن أبي بشر، عن أبي المتوكل،

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أتوا على حي من أحياء العرب، فلم يقروهم، فبينما هم كذلك إذ لدغ سيد أولئك، فقالوا: هل معكم من دواء أو راق؟ فقالوا: إنكم لم تقرونا، ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلًا، فجعلوا لهم قطيعًا من الشاء، فجعل يقرأ بأم القرآن، ويجمع بزاقه ويتفل، فبرأ، فأتوا بالشاء، فقالوا: لا نأخذه حتى نسأل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسألوه فضحك، وقال: وما أدراك أنها رقية؟ خذوها، واضربوا لي بسهم (٢).

[وجه الاستدلال]

قال النووي «قوله - صلى الله عليه وسلم -: (خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم) هذا تصريح بجواز أخذ الأجرة على الرقية بالفاتحة والذكر، وأنها حلال لا كراهة فيها، وكذا الأجرة على تعليم القرآن» (٣).

---

(١) انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال (٦/ ٤٠٥ - ٤٠٦).
(٢) صحيح البخاري (٥٧٣٦)، ورواه مسلم (٢٢٠١).
(٣) شرح النووي على صحيح مسلم (١٤/ ١٨٨).