كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

أنواع الاختيار - (ج) الاختيار المختلط - ج: 13 - ص: 537

مخاطر ارتفاع القيمة السوقية في تاريخ الشراء، فقد تعاقد مع طرف ثان لديه الاستعداد لبيع ذات الأسهم خلال نفس الفترة، وبالسعر الجاري، أي (٥٠) ريالاً مقابل أن يدفع مشتري الخيار مبلغاً مالياً وقدره (٣) ريالات لمحرر الاختيار.

فإذا ما ارتفعت قيمة الأسهم خلال هذه المدة إلى (٥٥) ريالاً فإنه حينئذ سوف يطلب المشتري تنفيذ الاتفاق، بحيث يبيعه الأسهم بالسعر المتفق عليه (٥٠) ريالاً، وحيث إنه قد سبق له أن دفع ثلاث ريالات عن كل سهم لمحرر الخيار، فإنه يكون بذلك قد حقق ربحاً مقداره ريالان عن كل سهم.

أما إذا لم تصدق توقعات المشتري، وانخفضت قيمة الأسهم إلى (٤٠) ريالاً للسهم مثلاً، فإنه سوف يمارس حقه في رفض الصفقة؛ لأنه سيفضل شراءه من السوق بالسعر السائد، وحينئذ سوف تنحسر خسائره في مقدار المكافأة المدفوعة (١).

[(ج) الاختيار المختلط]

وهي عملية تجعل لأحد المتعاقدين الحق والخيار في أن يكون مشترياً أو بائعاً لمقدار معين في ميعاد معين، أو أن يفسخ العقد في الأجل المضروب، أو قبله بشرط أن يدفع تعويضاً عند التعاقد (٢).

وهكذا تجد أن هذه العملية تعطي للمضارب اختيارات أوسع، فهو يستطيع أن يكون بائعاً إذا ارتفعت الأسعار، أو أن يكون مشترياً إذا انخفضت الأسعار،

---

(١) انظر الأوراق المالية وأسواق المال - منير الهندي (ص: ٦٠)، الأسهم، الاختيارات المستقبليات - محمد علي القري بن عبيد، بحث مقدم لمجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة (١/ ٢١٢) ..
(٢) انظر سوق الأوراق المالية - خورشيد إقبال (ص: ٤٥٦).