كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الباب الخامس في عقد المضاربة (القراض) - الفصل التاسع في انتهاء المضاربة - ج: 15 - ص: 113

الفصل التاسع

في انتهاء المضاربة

المبحث الأول

في انتهاء المضاربة بالموت

جاء في كشاف القناع: كل عقد جائز من الطرفين ..... يبطل بموت أحدهما، وعزله (١).

[م-١٤٠٤] اختلف الفقهاء في انتهاء عقد المضاربة بالموت على قولين:

القول الأول:

ذهب جمهور الفقهاء إلى أن المضاربة تبطل بموت أحدهما.

وعللوا ذلك بأن المضاربة تشتمل على الوكالة، والوكالة تبطل بموت الموكل والوكيل.

فإن مات رب المال، وكان رأس المال ناضًا لم يجز للعامل التصرف فيه قولًا واحدًا.

وإن كان عروضًا فذهب الحنفية والشافعية إلى أن للعامل أن يتولى بيعها لأن البيع من حقوق العقد الماضي يكفى فيه إذن العاقد حال الحياة، ولأن هذا البيع إتمام للقراض وليس ابتداء له (٢).

---

(١) كشاف القناع (٣/ ٤٦٩).
(٢) جاء في الفتاوى الهندية (٤/ ٣٢٩): «تبطل المضاربة بموت رب المال علم المضارب بذلك أو لم يعلم حتى لا يملك الشراء بعد ذلك بمال المضاربة، ولا يملك السفر».
زاد في حاشية ابن عابدين (٨/ ٣٠٦): «ويملك بيع ما كان عرضًا لنض المال». وانظر الهداية شرح البداية (٣/ ٢٠٨).
وقال الماوردي في الحاوي (٧/ ٣٢٩): «عقد القراض يبطل بموت كل واحد من رب المال أو العامل؛ لأن العقود الجائزة دون اللازمة تبطل بموت عاقدها ....... وانظر مغني المحتاج (٢/ ٣١٩)، المهذب (١/ ٣٨٨)، روضة الطالبين (٥/ ١٤٣)، نهاية المحتاج (٥/ ٢٣٩).