كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الأول في الأدلة على مشروعية الضمان - وجه الاستدلال - ج: 9 - ص: 410

وترجم البخاري له: باب إذا هدم حائطًا فليبن مثله.

قال الحافظ: أي خلافًا لمن قال: تلزمه القيمة من المالكية، وغيرهم (١).

[وجه الاستدلال]

أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما يخالفه، ولم يرد ما يرده، وقد هدموا صومعته ظلمًا، ففعلوا مثلها.

ومن الإجماع: أجمع العلماء على ضمان المثلي بالمثل، وأما القيمي فهم مجمعون على وجوب الضمان في الجملة، والخلاف إنما هو في كيفية الضمان لا في وجوبه، وهل يضمن بالمثل أو بالقيمة.

قال ابن عبد البر: «وقد أجمعوا على أن من استهلك مال غيره وأنفقه بغير إذنه غرمه، ومن استهلك لغيره شيئًا من المال ضمنه بأي وجه استهلكه، وهذا ما لا خلاف فيه، فأغنى ذلك عن الإكثار» (٢).

وقال أيضًا: «وأجمعوا على إيجاب المثل على مستهلك المكيلات والموزونات» (٣).

* * *

---

(١) فتح الباري (٥/ ١٢٧).
(٢) التمهيد (٣/ ١١٩).
(٣) المرجع السابق (٢٣/ ٣١٤).