كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الأول في الشروط التي تخالف نصا شرعيا - فرع حكم البيع مع وجود شرط محرم - ج: 5 - ص: 333

فرع

حكم البيع مع وجود شرط محرم

الشرط المحرم: إما أن يكون محرمًا لكونه يخالف مقتضى العقد، كما لو باعه بشرط أن لا خسارة عليه، أو باعه بشرط: إن نفق المبيع وإلا رده، أو باعه بشرط ألا يبيعه، أو لا يهبه.

وإما أن يكون محرمًا للنهي عنه، كما لو باعه بشرط أن يقرضه، أو باعه وشرط عليه عقدًا آخر، على القول بأنه هذا هو المقصود من حديث: (نهى عن بيعتين في بيعة).

وسوف نتعرض لكل شرط في مبحث خاص إن شاء الله تعالى.

* * *