كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المسألة الأولى الحكم التكليفي للبيع بعد نداء الجمعة الثاني - القول الأول - ج: 5 - ص: 186

ويحرم البيع بعد جلوس الخطيب على المنبر، وشروع المؤذن في الأذان (١).

ولا أعلم دليلًا في تعليق الكراهة على الوقت، فإن الآية إنما نهت عن البيع حين سماع النداء للجمعة إلى حين الفراغ من الصلاة، فما عداه فعلى الإباحة.

هذا هو الحكم التكليفي للبيع بعد سماع النداء.

[م -٣٨٨] وقد اختلف العلماء في نداء الجمعة، هل المقصود به النداء الأول، أو النداء الثاني. على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

يحمل على الأذان الأول، وهذا القول هو الأصح في مذهب الحنفية. وقيده الزيلعي بأن يقع الأذان الأول بعد الزوال (٢).

[القول الثاني]

يحمل على الأذان الثاني، وهو مذهب الجمهور (٣)، واختاره بعض

---

(١) المجموع (٤/ ٤١٩).
(٢) قال الزيلعي (٤/ ٦٨): «والمعتبر في تحريم البيع هو الأول إذا وقع بعد الزوال على المختار» وانظر حاشية ابن عابدين (٥/ ١٠١)، مجمع الأنهر (٢/ ٧٠)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ١٧٧)، العناية شرح الهداية (٦/ ٤٧٨).
(٣) ا ... نظر في مذهب المالكية: الفواكه الدواني (١/ ٢٥٨)، بداية المجتهد (٢/ ١٢٧)، وقال في البيان والتحصيل (١/ ٢٧٢): «سئل مالك عن أي النداء يمنع فيه الناس البيع يوم الجمعة. قال: النداء الذي ينادى به، والإمام جالس على المنبر، فإذا أذن تلك الساعة رفعت الأسواق، فلم يبع فيه عبد، ولا غيره».
وفي مذهب الشافعية، قال في نهاية المحتاج (٣/ ٤٦٣): «والمراد بالنداء: النداء بين يدي الخطيب». وانظر إعانة الطالبين (٢/ ٩٥)، المجموع (٤/ ٤١٩)، مغني المحتاج (١/ ٢٩٥).
وانظر في مذهب الحنابلة: الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٤٠)، المبدع (٤/ ٤١)، المغني (٢/ ٧١).