كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

دليل هذا القول - الدليل الثاني - ج: 9 - ص: 151

[الدليل الثاني]

أن هذه الأعمال والقرب إذا قام بها دون أجرة ولا رزق من بيت المال تعطلت هذه المصالح العامة؛ ذلك أن القائم بها بحاجة إلى أن يقوم بالكسب لعياله، والكسب لعياله واجب متعين، فلا يجوز ترك الواجب المتعين لآخر غير متعين، فجاز أخذ الأجرة مع الحاجة، وأخذ الأجرة مع الحاجة لا يخرجها عن كونها عبادة (١).

[القول الخامس]

ذهب قوم إلى أنه لا بأس بأخذ المال ما لم يشترط، وهو قول الحسن، وابن سيرين، والشعبي (٢).

ولعلهم اعتبروا أخذ المال بدون اشتراط من باب المثوبة والمكافأة، وليس من باب المعاوضة.

[الراجح]

بعد استعراض الأقوال أجد القول الراجح هو مذهب المالكية والشافعية، وهو قول وسط بين مذهب الحنفية والحنابلة، وبين مذهب الظاهرية، والله أعلم.

* * *

---

(١) انظر مجموع الفتاوى (٣٠/ ٢٠٦).
(٢) شرح السنة للبغوي (٨/ ٢٦٨)، الإشراف لابن المنذر (٦/ ٢٩٤).