كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المسألة الأولى: دخول البنات في لفظ (الولد) - القول الثاني - ج: 16 - ص: 572

وقال ابن عابدين: «ولأن اسم الولد مأخوذ من الولادة، وهي موجودة فيهما (١).

جاء في البحر الرائق: «فإذا وقف على ولده شمل الذكر والأنثى» (٢).

وجاء في المهذب: «فإن قال: وقفت على أولادي دخل فيه الذكر والأنثى» (٣).

[القول الثاني]

لا يدخل البنات بلفظ الولد، بل يكون وقفًا على الذكور منهم، وهذا قول ذكره ابن رشد في المقدمات، واحتج له بأن المحكم هو العرف، والناس يطلقون الولد في مقابل البنت، هذا هو العرف في زمن ابن رشد الجد، وما زال هذا هو العرف عندنا في عصرنا لم يختلف مع الفارق الزمني.

يقول ابن رشد: «لا اختلاف في أن الألفاظ المسموعة إنما هي عبارة عما في النفوس، فإذا عبر المحبس عما في نفسه من إرادته بلفظ غير محتمل، نص فيه على إدخال ولد بناته في حبسه، أو إخراجهم منه؛ وقفنا عنده ولم يصح لنا مخالفة نصه، وإذا عبر عما في نفسه بعبارة محتملة للوجهين جميعًا، وجب أن نحملها على ما يغلب على ظننا أن المحبس أراده من محتملات لفظه بما يعلم من قصده؛ لأن عموم ألفاظ الناس لا تحمل إلا على ما يعلم من قصدهم، واعتقادهم؛ إذ لا طريق لنا إلى العلم بما أراده المحبس إلا من قبله.

---

(١). حاشية ابن عابدين (٤/ ٤٦٨).
(٢). البحر الرائق (٥/ ٢٣٩)، فتح القدير (٦/ ٢٤٢).
(٣). المهذب (١/ ٤٤٤)، وانظر الحاوي (٧/ ٥٢٨).