كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الشرط الثاني: في اشتراط العدالة. - القول الأول: مذهب الحنفية - ج: 16 - ص: 677

وقال محمد الأمين الشنقيطي: «العدالة هيئة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعًا» (١).

وأحسن ما قيل فيها ما ذكره ابن حبان في صحيحه: والعدالة في الإنسان: هو أن يكون أكثر أحواله طاعة الله؛ لأنا متى ما لم نجعل العدل إلا من لم يوجد منه معصية بحال أدانا ذلك إلى أن ليس في الدنيا عدل؛ إذ الناس لا تخلو أحوالهم من ورود خلل الشيطان فيها، بل العدل من كان ظاهر أحواله طاعة الله، والذي يخالف العدل من كان أكثر أحواله معصية الله (٢).

والغرض من اشتراط العدالة متعدد، ففي الرواية الغرض منها أن يؤمن معها الكذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي المعاملات أن يؤمن معها الخيانة، وأكل أموال الناس بالباطل.

وتحصل العدالة إما بالاختبار، وإما بالتزكية، وإما بالاستفاضة بأنه عدل.

[م-١٥٩٦] إذا علم ذلك نأتي إلى اشتراط العدالة في ناظر الوقف:

[القول الأول: مذهب الحنفية]

اختلف الحنفية في كون العدالة شرط صحة، أو شرط أولوية على قولين:

أحدهما: أن العدالة شرط لصحة التولية، جاء في البحر الرائق نقلًا من الإسعاف: «لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه؛ لأن الولاية مقيدة بشرط النظر، وليس من النظر تولية الخائن؛ لأنه يخل بالمقصود» (٣).

---

(١). مذكرة في أصول الفقه (ص: ١٣٥).
(٢). صحيح ابن حبان (١/ ١٥١).
(٣). البحر الرائق (٥/ ٢٤٤)، وانظر حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٨٠)، تنقيح الفتاوى الحامدية (١/ ٢٢٠)، الفتاوى الهندية (٢/ ٤٠٨).