كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الثالث في أحكام المعار - المبحث الثالث في إعارة المشاع - ج: 20 - ص: 503

المبحث الثالث

في إعارة المشاع

[م-٢١١٧] نص الحنفية على جواز إعارة المشاع، سواء أكان قابلًا للقسمة أم لا، وسواء كان الجزء المشاع مع شريك أو مع أجنبي، وسواء أكانت العارية من واحد أم من أكثر (١).

ونص الشافعية على جواز إعارة المشاع في عقد المساقاة (٢).

ولم أقف على نص في مذهب المالكية والحنابلة لكن يمكن تخريجها على مسألة إجارة المشاع، حيث نص المالكية (٣)، والشافعية (٤)، وأحمد في رواية صوبها في الإنصاف (٥)، على جواز إجارة المشاع.

فإذا جاز بذل منفعة المشاع في عقد الإجارة مقابل عوض معين، جاز بذل ذلك بلا عوض في عقد الإعارة من باب أولى، لأن الإعارة أوسع من عقد الإجارة، فكل ما جازت إجارته جازت إعارته، ولا ينعكس، فهناك أشياء تجوز إعارتها، ولا تقبل الإجارة، كالكلب المعلم على الصحيح، والفحل للضراب، ونحوها.

* * *

---

(١) حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٧٧)، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (٢/ ٢٣٣).
(٢) تحفة المحتاج (٦/ ١١٠)، مغني المحتاج (٢/ ٣٢٥).
(٣) الشرح الكبير (٤/ ٤٤)، مواهب الجليل (٥/ ٤٢٢)، الذخيرة (٥/ ٤١١)، الخرشي (٧/ ٤٣)، حاشية الدسوقي (٤/ ٤٤)، الإشراف على مسائل الخلاف (٢/ ٦٧).
(٤) مغني المحتاج (٢/ ٣٣٩)، أسنى المطالب (٢/ ٤٠٩).
(٥) الإنصاف (٦/ ٣٣).