كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الثاني حكم المرابحة والوضيعة في البيوع الآجلة - ونوقش هذا - ج: 13 - ص: 528

الآجل الذي يدفعه المضارب للناقل. وهذا اختيار الشيخ مبارك آل سليمان، وأحمد الخليل (١).

ولم يتضح لي أنه قرض؛ لأن القرض مضمون، وهذا البيع غير مضمون، فربما تهبط الأسعار، ويسلم البائع الناقل أسهمه، وهي لا تساوي قيمتها عند التعاقد، ويخسر الناقل، ويربح المضارب، وقد ترتفع الأسعار فيتضاعف ربح الناقل، وهذا كله لا يكون إلا في عقد بيع، ولا يصح أن ذلك في عقد القرض.

وذهب الدكتور علي القره داغي إلى توصيف العقد بأنه إعارة الأوراق لقاء فائدة ربوية (٢).

[ونوقش هذا]

بأن الإعارة لا يتملك المستعير العين، وأما بيع الوضيعة فيتملك البائع أسهمه من الناقل حالة، ثم يبيع له مثلها مؤجلة بسعر أقل، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن أخذ الأجرة على العارية يحولها إلى إجارة، وليس إلى فائدة ربوية، والله أعلم.

فالراجح في تحريمها أن الشراء الحال من البائع شراء صحيح، وأن إعادة البيع إلى الناقل بثمن أقل لا حرج فيه بشرط أن تكون هذه الأسهم المباعة في محفظته؛ لأن قيمة الشيء مؤجلاً أقل من قيمته حالاً، كما هو معلوم، وكان ممنوعاً من التصرف فيها إلى حين تسليمها في يوم التصفية حتى لا يجتمع بيع

---

(١) أحكام التعامل في الأسواق المالية المعاصرة للشيخ مبارك آل سليمان (٢/ ٩١٢)، الأسهم والسندات وأحكامها، أحمد الخليل (ص: ٢٠٦).
(٢) الأسواق المالية في ميزان الفقه الإسلامي، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع (١/ ١٦١).