كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الثالث في حق المضارب في التوكيل - الراجح - ج: 14 - ص: 481

فالقاعدة عند الحنابلة أن حكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله، أو لا يفعله، وما يلزمه فعله (١). وقد سبق لنا حكم التوكيل في عقد الشركة، فارجع إليه إن شئت.

[الراجح]

بعد استعراض الأقوال أجد أن مذهب الشافعية والحنابلة وسط بين المجيزين مطلقًا، وبين المانعين مطلقًا، والله أعلم.

* * *

---

(١) الإنصاف (٥/ ٤٢٩).