كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

وجه الاستدلال - الجواب الثاني - ج: 10 - ص: 29

اشتراط الجعل حرامًا لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلما لم يبين علم أن اشتراط الجعل جائز، والله أعلم.

[الجواب الثاني]

قال ابن عرفة: «تمسك به غير واحد من أشياخ المذهب في جواز الجعل، وفيه نظر؛ لجواز كون إقراره - صلى الله عليه وسلم - لاستحقاقهم إياه بالضيافة، فأجاز لهم استخلاص ذلك بالرقية رخصة اتفاقًا» (١).

[ويرد على الاعتراض]

لو كان الجواز لاستحقاقهم إياه بالضيافة لبين ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - للأمة، ولو بينه لنقل، فلما أقرهم عليه، وكان ذلك مطلقًا حمل ذلك على الجواز.

[الدليل الثالث]

(ح-٦١٨) ما رواه البخاري من طريق يحيى بن سعيد، عن ابن أفلح، عن أبي محمد، مولى أبي قتادة،

عن أبي قتادة رضي الله عنه، قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام حنين، وفيه: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من قتل قتيلًا له عليه بينة، فله سلبه (٢).

[وجه الاستدلال]

جازت الجعالة مع أن العوض مجهول هنا؛ والشرط في صحة الجعالة عند الجمهور أن يكون العوض معلومًا؛ لأنه من مال الكفار.

قال ابن قدامة: «إن جعله من مال المسلمين لم يجز إلا معلومًا مقدرًا،

---

(١) مواهب الجليل (٥/ ٤٥٢ - ٤٥٣).
(٢) صحيح البخاري (٣١٤٢)، ورواه مسلم (١٧٥١).