كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الثاني أن يكون اجتماع البيع والقرض من دون شرط - دليل من قال: لا يجوز جمع البيع مع القرض ولو بدون شرط - ج: 11 - ص: 373

[دليل من قال: لا يجوز جمع البيع مع القرض ولو بدون شرط]

(ح-٧٩٠) ما رواه أبو داود الطيالسي من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه.

عن عبد الله بن عمرو، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن (١).

[إسناده حسن] (٢).

[وجه الاستدلال]

أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عن سلف وبيع، فالحديث بإطلاقه يدل على النهي عن مطلق الجمع بين سلف وبيع، سواء كان ذلك بالشرط أو بدون شرط، فالنفس مجبولة على محاباة من أحسن إليها.

[الدليل الثاني]

(ث-١٣٦) روى البخاري من طريق شعبة، عن سعيد بن أبي بردة.

عن أبيه، أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام رضي الله عنه، فقال: ألا تجيء فأطعمك سويقًا وتمرًا ..... ثم قال: إنك بأرض الربا بها فاش، إذا كان لك على رجل حق، فأهدى إليك حمل تبن، أو حمل شعير، أو حمل قت، فلا تأخذه فإنه ربا (٣).

[وجه الاستدلال]

فإذا كانت المحاباة قد توجد فيما سبيله التبرع، ولو كانت بدون شرط، ولم تجتمع مع القرض بعقد واحد، فما بالك بالمحاباة بالمعاوضة ببعض الثمن،

---

(١) مسند أبي داود الطيالسي (٢٢٥٧).
(٢) سبق تخريجه، انظر (ح ٢٣٢).
(٣) صحيح البخاري (٣٨١٤).