كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الثالث التوصيف الفقهي للحوالة المصرفية - القول الثاني - ج: 12 - ص: 336

[القول الثاني]

ذهب قوم إلى تخريجها على أنها حوالة حقيقية (١).

[وجه ذلك]

أن المصرف حين يستلم المبلغ من العميل يصبح مدينًا له، فيكون محيلًا. والمستفيد يكون محتالًا. والمصرف الثاني أو فرع المصرف الأول محالًا عليه، وبذلك يتوفر أركان الحوالة.

[القول الثالث]

تخريجها على أنها عقد وكالة، فالعميل يوكل المصرف على نقل النقود، والمصرف الأول يوكل المصرف الثاني في دفعها، وقد صدر بهذا قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي (٢)، وبه قال الشيخ عبد الله

---

(١) أحكام الأوراق النقدية والتجارية - ستر الجعيد (ص: ٣٦٩)، موقف الشرعية من المصارف الإسلامية المعاصرة (ص: ٣٣٦)، اجتماع الربوي مع غيره - للشيخ عبد الله المميان (ص: ١٧٩) بحث تكميلي لنيل درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء لم يطبع بعد ..
(٢) جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي (٩/ ١/ص: ٣٧٠):
أ - الحوالات التي تقدم مبالغها بعملة ما، ويرغب طالبها تحويلها بنفس العملة جائزة شرعا، سواء أكان بدون مقابل أم بمقابل في حدود الأجر الفعلي، فإذا كانت بدون مقابل فهي من قبيل الحوالة المطلقة عند من لم يشترط مديونية المحال إليه، وهم الحنفية، وهي عند غيرهم سفتجة، وهي إعطاء شخص مالا لآخر لتوفيته للمعطي أو لوكيله في بلد آخر. وإذا كانت بمقابل فهي وكالة بأجر، وإذا كان القائمون بتنفيذ الحوالات يعملون لعموم الناس فإنهم ضامنون للمبالغ؛ جريا على تضمين الأجير المشترك.
ب - إذا كان المطلوب في الحوالة دفعها بعملة مغايرة للمبالغ المقدمة من طالبها، فإن العملية تتكون من صرف وحوالة بالمعنى المشار إليه في الفقرة (أ)، وتجري عملية الصرف قبل التحويل، وذلك بتسليم العميل المبلغ للبنك، وتقييد البنك له في دفاتره بعد الاتفاق على سعر الصرف المثبت في المستند المسلم للعميل، ثم تجري الحوالة بالمعنى المشار إليه .. ».