كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الشرط الثالث هل يشترط أن يكون المفلس حيا - القول الثاني - ج: 7 - ص: 350

[القول الثاني]

للبائع حق الفسخ، وهذا مذهب الشافعية (١).

[دليل الجمهور على امتناع الفسخ بموت المفلس]

[الدليل الأول]

(ح-٥٠٥) ما رواه مالك في الموطأ، عن ابن شهاب.

عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أيما رجل باع متاعًا، فأفلس الذي ابتاعه منه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجده بعينه، فهو أحق به، وإن مات الذي ابتاعه فصاحب المتاع فيه أسوة الغرماء.

[رجاله ثقات إلا أنه مرسل] (٢).

[الدليل الثاني]

(ح-٥٠٦) ما رواه أبو داود من طريق عبد الله بن عبد الجبار - يعني الخبايري - حدثنا إسماعيل - يعني ابن عياش - عن الزبيدي - قال أبو داود

---

(١) المهذب (١/ ٣٢٧)، مختصر المزني (ص: ١٠٢)، أسنى المطالب (٢/ ١٨٣).
(٢) الموطأ (٢/ ٦٧٨)، ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٥١٥٨)، وأبو داود (٣٥٢٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٦٦)، وفي مشكل الآثار (٤٦٢٩).
وأخرجه أبو داود في السنن (٣٥٢١)، وفي مراسيله (١٧٣) والطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٦٥) من طريق يونس، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا.
وقد خالف عمر بن عبد العزيز ابن شهاب كما في البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩)، فرواه عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي هريرة موصولًا، وليس فيه زيادة، وإن مات الذي ابتاعه موضع الشاهد، كما ليس فيه (ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا). وهو المعروف.