كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الدليل الأول - ونوقش - ج: 5 - ص: 417

[ونوقش]

لا نسلم القياس على حق الشفعة، فإن الشفعة إذا أسقطها الشفيع قبل البيع سقطت.

(ح-٣٨٥) لما رواه مسلم من طريق أبي الزبير،

عن جابر رضي الله عنه، قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل شركة لم تقسم: ربعة أو حائط، لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به (١).

[وجه الاستدلال]

قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: (لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه) فهو قد طلب من شريكه الإذن بالبيع قبل البيع، وقبل قيام حق الشفعة.

[الدليل الثاني]

العيوب تتفاوت بعضها أكثر من بعض، فكيف يبرأ بما لم يعلم المشتري قدره، فهذا نوع من الغرر.

فإن قيل: البائع كذلك يجهله، ولم يقف عليه.

قيل: إن علم البائع العيب، فكتمه، فهو غش وخداع، وإن لم يعلم البائع العيب، وطلب البراءة منه فهو غرر.

[وجه الغرر في ذلك]

أن المشتري بذل ثمنه في مقابل سلعة لم يعقد البيع على سلامتها من

---

(١) مسلم (١٦٠٨).