كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفرع الأول في تعجيل الثمن - المسألة الأولى وجوب تعجيل الثمن في عقد الصرف - ج: 3 - ص: 229

المسألة الأولى

وجوب تعجيل الثمن في عقد الصرف

[م - ٢٤١] اتفق الأئمة على تحريم تأجيل القبض في عقد الصرف.

قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن المتصارفين إذا تفرقا قبل أن يتقابضا، أن الصرف فاسد» (١).

[واختلفوا في وجوب الفورية]

فرأى مالك أن القبض في عقد الصرف يجب أن يكون فورًا، ولا يجوز التراخي فيه، ولو كان العاقدان في المجلس (٢).

وذهب الجمهور إلى جواز التراخي في القبض ما دام العاقدان في مجلس العقد (٣). وسيأتي بحث هذه المسألة، وذكر أدلتها في باب الربا والصرف إن شاء الله تعالى، بلغنا الله ذلك بحوله وقوته.

* * *

---

(١) الإجماع (ص: ٥٤).
(٢) شرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ٣٦٢)، التمهيد (٦/ ٢٨٩ - ٢٩٠).
(٣) فيض القدير (٣/ ٥٧٠)، فتح الباري (٤/ ٣٧٨)، المغني (٤/ ٥٤).