كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

المبحث الثالث في حكم التورق المصرفي - الفرع الثاني خلاف العلماء في التورق المصرفي - ج: 11 - ص: 481

الفرع الثاني

في خلاف العلماء في التورق المصرفي

قال الشيخ علي السالوس: التورق المصرفي دراهم بدراهم ليس بينهما شيء (١).

قلت: التورق المصرفي أقرب إلى تمويل نقدي بفائدة منه إلى التورق الحقيقي.

[م-١٢٠٧] الذين يذهبون إلى تحريم التورق الفقهي القديم سيمنعون التورق المصرفي، إما لأنه مثله، أو لكونه أولى بالمنع منه.

وأما الفقهاء القائلون بجواز التورق البسيط فقد اختلفوا في التورق المصرفي إلى قولين:

[القول الأول]

يرى تحريم التورق المصرفي. وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي (٢)، وأكثر الباحثين في ندوات البركة (٣)، وكثير من الباحثين المعاصرين، كالشيخ علي السالوس (٤)، والأستاذ رفيق يونس

---

(١) التورق والعينة للشيخ علي السالوس (ص: ٥٧).
(٢) سوف أسوق قرار المجمع بنصه ضمن الأدلة، فانظره فيها.
(٣) جاء في قرارات وتوصيات ندوات البركة، ضمن توصية بشأن التورق (٦/ ٢٤) «قدمت للندوة أبحاث فقهية واقتصادية في التورق المصرفي، بالإضافة إلى الأبحاث التي قدمت في الندوة الثالثة والعشرين، وتم التداول فيها والاستماع إلى التعقيبات والمناقشات المستفيضة، وتبين أن الأكثرية تمنع التورق المصرفي .... ».
(٤) التورق والعينة للشيخ علي السالوس (ص: ٥٧).