كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الفصل الأول في كيفية تعيين المبيع من الثمن - المبحث الثاني تعيين المبيع من الثمن في مبادلة النقد بمثله - ج: 2 - ص: 185

المبحث الثاني

تعيين المبيع من الثمن في مبادلة النقد بمثله

إذا كان كل من العوضين نقودًا، كما لو باع دراهم بدنانير، أو ريالًا بجنيه، فكيف نعرف الثمن من المبيع؟

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

كلاهما ثمن من وجه، ومبيع من وجه آخر، وهذا مذهب الحنفية (١).

وقال الكاساني: «أما الصرف فلأن كل واحد من بدلي الصرف مبيع من وجه وثمن من وجه؛ لأن البيع لا بد له من مبيع، إذ هو من الأسماء الإضافية وليس أحدهما بجعله مبيعًا أولى من الآخر، فيجعل كل واحد منهما مبيعًا من وجه وثمنا من وجه» (٢).

[القول الثاني]

الثمن ما دخلت عليه الباء، وهو مذهب الجمهور (٣).

لأن الباء من معانيها التعويض، كما في قوله تعالى: {اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ} [البقرة: ٨٦] فالدنيا والآخرة كلاهما يطلق عليه حياة، فتعين الثمن بما دخلت عليه الباء، فالمثمن الدنيا والثمن الآخرة.

* * *

---

(١) بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٤)، المبسوط (١٤/ ٢).
(٢) بدائع الصنائع (٥/ ٢٣٤).
(٣) مغني المحتاج (٢/ ٧٠)، روضة الطالبين (٣/ ٥١٢)،