كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

تعريف شركة المفاوضة عند المالكية - الاتفاق والاختلاف بين تعريف الحنفية والمالكية - ج: 14 - ص: 86

إلا في شيء واحد، أن شركة العنان من شرطها ألا يستبد أحدهما بالتصرف دون الآخر بخلاف شركة المفاوضة.

ولذا قال ابن عبد السلام: «إن كلًا من الشريكين يجوز تصرفه في مال شريكه في حضرته، ومع غيبته، فلو شرطا أنه لا يتصرف واحد منهما إلا بحضرة صاحبه، وموافقته عليه .... لزم الشرط، وتسمى شركة عنان» (١).

فالفرق بين شركة العنان، وشركة المفاوضة، هو وجود هذا الشرط في عقد الشركة، سواء كانت الشركة في نوع من المال أو في أنواع منه.

وبهذا نعرف أن شركة المفاوضة بمفهومها عند المالكية لا خلاف فيها عند الفقهاء حتى الشافعية الذين يمنعون شركة المفاوضة يمكن أن يقولوا بالجواز إذا تم خلط المالين، وكانا من جنس واحد.

[الاتفاق والاختلاف بين تعريف الحنفية والمالكية]

يتفق الحنفية والمالكية في إطلاق التصرف من كل من الشريكين للآخر، ومساواتهما في ذلك.

ويتفقون أيضًا أن شركة المفاوضة قائمة على الوكالة والكفالة.

ويختلفون فيما بينهم:

(١) ـ أن الحنفية يشترطون المساواة في الأموال بحيث لا يكون أحد الشركاء مستقلًا بمال غير مال الشركة، بينما يرى المالكية أن المساواة في مال الشركة ليست شرطًا، فتصح المفاوضة سواء اشتركا في كل ما يملكانه، أو في بعض أموالهما.

---

(١) مواهب الجليل (٥/ ١٣٤)، منح الجليل (٦/ ٢٨١).