كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة

الدليل الرابع - وجه الاستدلال - ج: 16 - ص: 49

مسعر، عن أبي عون،

عن شريح: قال: جاء محمد - صلى الله عليه وسلم - وسلم ببيع (١) الحبس (٢).

[رجاله ثقات إلا أنه مرسل] (٣).

[وجه الاستدلال]

قول شريح رحمه الله: (جاء محمد ببيع الحبس) فيه بيان أن لزوم الوقف كان في شريعة من قبلنا، وأن شريعتنا ناسخة لذلك.

وأجيب:

أولًا: أنه مرسل، والمرسل منقطع.

الثاني: قال ابن حزم: «هذا اللفظ يقتضي أنه قد كان الحبس، وقد جاء محمد - صلى الله عليه وسلم - بإبطاله، وهذا باطل يعلم بيقين؛ لأن العرب لم تعرف في جاهليتها الحبس الذي اختلفا فيه، إنما هو اسم شريعي، وشرع إسلامي جاء به محمد - صلى الله عليه وسلم - كما جاء بالصلاة والزكاة، والصيام، ولولاه عليه الصلاة والسلام ما عرفنا شيئًا من هذه الشرائع ولا غيرها فبطل هذا الكلام جملة» (٤).

---

(١) وفي المطبوع (بمنع الحبس) والتصحيح من نسخة حققها فضيلة الشيخ محمد عوامة، والمراد واحد.
(٢) مصنف ابن أبي شيبة ـ تحقيق الشيخ محمد عوامة ـ (٢١٣٢٧).
(٣) ورواه أحمد في الوقوف (١/ ٢٠٦) عن طريق سفيان بن عيينة.
والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ١٦٣) من طريق جعفر بن عون، كلاهما عن مسعر به. ولفظ أحمد (جاء محمد - صلى الله عليه وسلم - ببيع الحبس) ولفظ البيهقي مرة (بمنع الحبس)، ومرة (ببيع الحبس).
وقال ابن حزم في المحلى (٩/ ١٧٧) روِّينا من طريق سفيان بن عيينة، عن مسعر بن كدام، عن أبي عون، هو محمد بن عبد الله الثقفي، قال: قال شريح: جاء محمد بإطلاق الحبس. فهذه ثلاثة ألفاظ، بيع الحبس، ومنعها، وإطلاقها، والمعنى واحد، والله أعلم.
(٤) المحلى، مسألة (١٦٥٢).